المصطفى الجوي – موطني نيوز
كشفت تطورات قضائية مثيرة عن فضيحة غير مسبوقة في جسم القضاء المغربي، حيث أصدرت قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال في الرباط قراراً جريئاً بإيداع قاضٍ ومحاميين سجن تامسنا على خلفية قضية خطيرة تتعلق بالسمسرة في الأحكام القضائية. وقد جاء هذا القرار بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وفي التفاصيل التي كشفت عنها مصادر مطلعة، فإن عملية الإيداع في السجن تمت خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، في حين استفاد محامٍ رابع ينتمي لهيئة تطوان من قرار السراح المؤقت مع إخضاعه للمراقبة القضائية، وذلك نظراً لموقعه كعضو في مكتب الهيئة وتوفره على الضمانات الكافية للحضور في جميع مراحل المحاكمة.
وتعود جذور هذه القضية المثيرة إلى شكاية تقدمت بها زوجة أحد القضاة في تطوان، حيث دعمت شكايتها بمجموعة من التسجيلات الصوتية التي تزعم أنها توثق لحظات السمسرة في أحكام قضائية. وقد أثار هذا الملف جدلاً واسعاً، خاصة بعد ظهور قضية “لامبورغيني” التي أثارت تساؤلات عديدة حول ظروف إطلاق سراح مالك السيارة الفاخرة.
وفي سياق التحقيقات، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها المعمقة لكشف خيوط القضية، كما تحرك المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإيفاد لجنة تفتيش خاصة إلى تطوان. وقد قامت هذه اللجنة بمراجعة شاملة للأحكام الصادرة عن القاضي والمحامين المعتقلين، قبل أن تحيل خلاصاتها إلى النيابة العامة المختصة.
وقد خلفت هذه القضية صدمة عميقة في أوساط الأسرة القضائية، وخاصة في مدينة تطوان، حيث لم يتوقع الكثيرون أن تصل التحقيقات إلى حد الاعتقال. ولا تزال قاضية التحقيق تواصل أبحاثها المعمقة، مع احتمال اتساع دائرة المتورطين في شبكة المتاجرة بالأحكام القضائية، إذ لا يُستبعد الكشف عن متورطين آخرين في عمليات بيع وشراء الأحكام القضائية.
وتبقى الأنظار متجهة نحو مسار هذه القضية التي تهز أركان العدالة المغربية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من تطورات جديدة قد تؤدي إلى توسيع دائرة المتابعات القضائية لتشمل أطرافاً أخرى متورطة في هذه الفضيحة المدوية.