المصطفى الجوي – موطني نيوز
لم يكد يستعيد المستثمر محمد كفيل حريته بعد قضية مر عليها أكثر من خمسة أعوام، حتى واجهته مفاجأة صادمة أخرى. فبعد خروجه من السجن انداك بموجب “عقد صلح” أبرم بينه وبين أحد البنوك، اكتشف أن عصابة نصب قد استولت على سندات صندوق بمبلغ 117 مليون درهم، في حين أن بروتوكول الاتفاق كان يلزمه بأداء 32 مليون درهم فقط.
بدأت قصة هذا الملف المعقد منذ أكثر من خمسة أعوام، عندما دخل المستثمر محمد كفيل في صراع مع أحد البنوك. وفي خضم هذا الصراع، فوجئ الضحية أثناء تواجده في سجن عكاشة بقدوم شخصين مجهولي الهوية يزعمان أنهما عدلين يقتحمان زنزانته دون أي ترخيص مسبق أو حتى أمر قضائي.
وأكد هذان الشخصان للمستثمر كفيل أنهما بصدد تحرير وثيقة عدلية عبارة عن “عقد صلح” بينه وبين المؤسسة البنكية لإنهاء الخلاف. ولم يكن هذا الأمر غريبًا على المستثمر، إذ إنهما هما نفس العدلين الذين قاموا بالنصب على زوجته في نفس الفترة التي كان فيها معتقلا.
وبعد مغادرة السجن بموجب هذا “عقد الصلح”، اكتشف المستثمر كفيل محمد أنه وقع أيضًا على وكالة لزوجته دون علمه او حتى علمها. وليتبين فيما بعد أن هذه العصابة قد استولت على سندات صندوق بمبلغ 117 مليون درهم، في حين أن بروتوكول الاتفاق كان يلزمه بأداء 32 مليون درهم فقط لصالح البنك.
وكشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي لا تزال في اطار سرية البحث، عن تورط مجموعة من الاشخاص و الموظفين في هذه القضية المعقدة. ولا يزال السؤال المطروح بإلحاح: لماذا استغرق هذا الملف كل هذا الوقت؟ خاصة وأن التحقيق انطلق منذ أكثر من ثلاثة سنوات.
وفي محاولة للحصول على آخر التطورات في هذه القضية، حاولت موطني نيوز الاتصال بالسيد محمد كفيل، لكن هاتفه كان غير مشغل. وبمجرد تمكن فريق التحرير من التواصل معه، سيتم نشر كامل التفاصيل لتنوير الرأي العام الذي سبق له أن وجه اتهامات لهذا المستثمر دون سبب.