المصطفى الجوي – موطني نيوز
تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي في بنسليمان، لا يزال المركز القضائي في بنسليمان مكلفًا بالتحقيق في ملابسات وفاة “الزيزون” بسيدي بطاش. وبحسب ما تابعته موطني نيوز، فإن هذا التحقيق يجري بإشراف شخصي من قبل قائد المركز القضائي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادرنا عن العديد من الممارسات المثيرة للقلق والمنافية للقانون، والتي يلعب فيها عون السلطة دورًا بارزًا. ففي قضية وفاة “الزيزون”، تبيّن أنه تم التصريح بوفاته منذ بداية شهر غشت 2024، إلا أن التقرير الطبي الذي من المفترض أن يوضح أسباب الوفاة هل هي عادية ام لا، لم يُقدَّم. وبالتالي نجهل الى حدود الساعة كيف تم هذا التصريح؟! وهذه الحالة الوحيدة ام ان هناك العديد ممن دفنوا دون مراجعة مسؤولي مكتب حفظ الصحة؟ وكأننا في عهد ما قبل الاستقلال.
وأكثر من ذلك، فإن عون السلطة المكلف بالأمر لم يكلف نفسه عناء المعاينة والوقوف على الحقائق، كأن الأمر يتعلق بوفاة حيوان بدلاً من وفاة إنسان. وهذا الإهمال المقلق يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لعملية الدفن والتصريح بالوفاة في سيدي بطاش والمناطق المجاورة لها.
و بالرجوع إلى المعلومات المتوفرة لدى موطني نيوز، يتبين أن عملية الدفن في بعض الأحيان تتم دون تقرير طبي أو إشراف من مكتب الحالة المدنية او حتى معاينة الدرك الملكي. وهو ما يدعو إلى تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية لإجراء تحقيق شامل في هذه الممارسات، سواء تعلق الأمر بجماعة سيدي بطاش أو بغيرها من الجماعات في الإقليم.
وعلى الرغم من هذه الانتهاكات المقلقة، فإن التحقيق في قضية “الزيزون” لا يزال في يد أمينة تحت إشراف السلطات القضائية المختصة. ويُتوقع أن يأمر السيد الوكيل العام للملك بإخراج الجثة قريبًا من أجل إجراء التشريح اللازم، وذلك بعد الاستماع إلى حوالي 16 شخصًا ينحدرون من منطقة سيدي بطاش.
وعليه، نثمن الجهود المبذولة من قبل عناصر المركز القضائي في بنسليمان، ونؤكد على دور السيد الوكيل العام للملك في متابعة هذا الملف الحساس بكل حزم وحيادية، من أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة.
وللموضوع بقية.