المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور خطير يضرب مبادئ السرية المهنية والحق في الخصوصية، شهدت مدينة بنسليمان مؤخراً حادثة جديدة لتسريب وثائق رسمية من داخل المجلس الجماعي، تبعتها حملة تشهير واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وحسب مصادر موثوقة، فإن عدداً من الحسابات على موقع فيسبوك قامت بنشر أسماء وصور لمواطنين دون موافقتهم، في خرق صارخ للقانون وحقوق الأفراد. والمثير للقلق أن التشهير طال أشخاصاً لم يتلقوا أي مبالغ مالية من المجلس الجماعي، حسب ما أكدته مصادرنا، وحساباتهم البنكية دليل على ذلك.
وفي تفاصيل القضية، تبين أن جهة معروفة بالاسم والصفة تقف وراء نشر وتوزيع هذه المعلومات المغلوطة، في تحدٍ سافر للقانون وتجاوز خطير للضوابط المهنية والأخلاقية.
وقد علم “موطني نيوز” أن مجموعة من المتضررين يعتزمون تقديم شكاية رسمية لدى النيابة العامة يوم الاثنين المقبل، متضمنة أسماء الأشخاص والحسابات المتورطة في حملة التشهير.
وفي هذا السياق، تناشد “موطني نيوز” جناب السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية لبنسليمان المحترم التدخل العاجل وإصدار تعليماته لفتح تحقيق شامل في القضية، حماية لحقوق المواطنين وصوناً لكرامتهم من حملات التشهير غير المسؤولة والغير المبررة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب وثائق من داخل المجلس الجماعي، مما يطرح تساؤلات جدية حول إجراءات حماية المعلومات وضمان السرية المهنية داخل مؤسسات الدولة.
وتبقى هذه القضية مفتوحة على عدة احتمالات في انتظار نتائج التحقيقات المرتقبة وتحرك الجهات القضائية المختصة للتصدي لهذه الممارسات المخالفة للقانون.لان من قاموا بنشر أسماء وصور أشخاص دون علمهم أو إدن منهم، نواياهم سيئة بتعمدهم التشهير بالاشخاص لا سلطة لهم في المنح التي تسلمها الجماعة، وبدل الاحتجاج على الجماعة قاموا بالتشهير بأشخاص هم في الاصل لم يتوصلوا ولو بدرهم من الجماعة.
هذا وسيواصل “موطني نيوز” متابعة تطورات هذه القضية وموافاة قرائها بكل المستجدات في حينها، مع الالتزام بالمهنية والموضوعية في نقل الأخبار. كما سنتطرق الى موضوع خطير يعتبر تبليغا عن جريمة.