المصطفى الجوي – موطني نيوز
لا شك أن الجميع يتذكر قضية استغلال سيارة جماعة المنزه في الحانات والأسواق الأسبوعية والمناسبات من طرف عضو جماعي. سبق وأن نبهنا المصالح المختصة، بما فيها رئيس جماعة المنزه، بشأن القيادة المتهورة والاستغلال غير المشروع لهذه السيارة، مما دفع رئيس جماعة المنزه للتدخل بعد الضجة التي أثيرت إقليمياً.
تم سحب السيارة، واختفت نهائياً عن الأنظار في الهرهورة والصخيرات وسيدي يحيى زعير وعين العودة. وحسب مصادر خاصة لموطني نيوز، أصبحت السيارة المذكورة تقتصر على التنقل داخل جماعة المنزه فقط. وأكدت المصادر أن أحد رؤساء اللجان هو من يستخدمها في نقل الموظفين داخل تراب الجماعة، ويركنها أمام مقر الجماعة مع نهاية الدوام. هذا الأمر أثار حفيظة العضو السابق، فقام بتوجيه شكوى منددًا باستخدامها لأغراض إدارية من طرف عضو رئيس لجنة معروف بأخلاقه وانتمائه لأعيان المدينة، علماً أنه يمتلك سيارات وأراضٍ ولا يحتاج إلى سيارة الجماعة، لكن علاقته المهنية بالموظفين فرضت هذا الاستخدام.
من الواضح أن جماعة المنزه تسير بخطى ثابتة في عهد رئيس نزيه ومجموعة من الأعضاء المتعاونين، باستثناء المستشار المذكور الذي “لم يعجبه الحال” بعد سحب سيارة الجماعة التي كان يتباهى بها. أصبح هذا العضو يتنقل بين المجالس والمقاهي وأعضاء مجالس أخرى في عين العودة وسيدي يحيى زعير للشكوى، وبدلاً من التركيز على العمل في دائرته ومدينته، انشغل بانتقاد رئيس المجلس وحلفائه.
جدير بالذكر أن السلطة المحلية السابقة، قبل تعيين القائد الحالي، كانت أيضاً صارمة في موضوع سيارة المنزه التي كانت تجوب جماعات الإقليم للتنقل بين الأسواق والحانات والمقاهي. وعندما عادت الأمور إلى نصابها، بدأ العضو في الخروج عن المسار المرسوم، لكن هيهات.
وأخيراً، نود أن نذكّر السيد المستشار المذكور أن مسيرة التنمية انطلقت منذ بداية الولاية، وهي الآن تمضي بثبات في منتصف مدتها، والسلطة الإقليمية تتابع عن كثب نزاهة المجلس في تنفيذ المشاريع والأوراش التي افتتحها السيد الوالي ويشرف عليها شخصياً.