المصطفى الجوي – موطني نيوز
شهد المشهد السياسي المغربي تطوراً لافتاً مساء الأربعاء الماضي، حيث أصدر الملك محمد السادس قراراً بتعيين عمر حجيرة كاتباً للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفاً بملف التجارة الخارجية. هذا التعيين الذي جاء باقتراح من حزب الاستقلال، يأتي في سياق إعادة هيكلة الحكومة، غير أنه يثير جملة من التساؤلات نظراً للملفات القضائية العالقة المرتبطة بالمسؤول الجديد.
ويحظى حجيرة بثقة كبيرة داخل حزبه، حيث يشغل منصباً قيادياً في اللجنة التنفيذية للحزب، إضافة إلى رئاسته للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب. بيد أن هذه المناصب القيادية تتزامن مع استمرار متابعته قضائياً في ملفات تتعلق بالفساد المالي وتبديد الأموال العمومية.
وتعود جذور القضية إلى الفترة ما بين 2006 و2010، حين كان حجيرة يشغل منصب رئيس بلدية وجدة. وقد مر الملف بمسار قضائي طويل ومعقد، بدأ بحكم البراءة من المحكمة الابتدائية، ثم تحول إلى حكم بالإدانة في مرحلة الاستئناف بعقوبة سجنية نافذة لمدة سنتين في مارس 2019.
وعلى الرغم من صدور حكم الإدانة، فقد تقدم المتهمون بطلب النقض، وهو ما أدى إلى إعادة فتح الملف من جديد أمام محكمة الاستئناف بالرباط، حيث ما زالت القضية في طور التقاضي حتى يومنا هذا. ويرتبط هذا الملف بقضايا تتعلق بصفقات مجلس جماعة وجدة وتبديد المال العام، وفقاً لما كشف عنه تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
ومما يزيد من تعقيد المشهد أن حجيرة متابع في هذه القضية إلى جانب مجموعة من الموظفين والرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، الذي يقبع حالياً في السجن على خلفية قضية أخرى تتعلق بالاتجار في المخدرات وتبييض الأموال والاتجار بالبشر.
إن هذا التعيين يطرح تساؤلات جوهرية حول معايير اختيار المسؤولين في المناصب العليا للدولة، خاصة في ظل وجود ملفات قضائية عالقة تتعلق بقضايا الفساد المالي وتبديد المال العام. ويبقى الرأي العام المغربي في انتظار ما ستؤول إليه هذه القضية التي ما زالت منظورة أمام القضاء.
وكما سبق وتحدثنا فالتعينات تتم مبدء الولاءات الحزبية لا الكفاءات العلمية وهذا هو رابط المادة لمن أراد الاطلاع عليه : إضغط هنا.