المصطفي الجوي – موطني نيوز
في خطوة دبلوماسية حاسمة، أصدرت وزارة الخارجية المغربية بياناً قوياً يوم أمس الجمعة 4 أكتوبر 2024، رافضةً فيه بشكل قاطع قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي. هذا الموقف الصارم يأتي في أعقاب حكم المحكمة الذي أثار جدلاً واسعاً حول مسألة الصحراء.
وفي تصريح يعكس موقف المملكة الثابت، أكدت الوزارة أن المغرب “غير معني بتاتاً” بهذا القرار، مشددةً على أن البلاد لم تكن طرفاً في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية. وأوضح البيان أن القضية تخص الاتحاد الأوروبي و”البوليساريو” حصراً، مما يضع المغرب خارج دائرة الالتزام بنتائجها.
وفي نقد لاذع للحكم، وصفت الوزارة القرار بأنه مشوب “بالعديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع”، متهمةً المحكمة إما بـ”جهل تام بحقائق الملف” أو بـ”انحياز سياسي صارخ”. هذا الموقف يعكس رفض المغرب القاطع لأي محاولة للمساس بسيادته على أراضيه.
وفي خطوة استباقية، دعا المغرب المؤسسات الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، مطالباً بضمانات قانونية تحفظ مصالحه. وأكد البيان من جديد على موقف المملكة الراسخ برفض أي اتفاق لا يحترم وحدتها الترابية.
يأتي هذا التطور في وقت حساس للعلاقات المغربية-الأوروبية، حيث يضع قرار المحكمة الأوروبية تحدياً جديداً أمام الدبلوماسية المغربية. ومع ذلك، يبدو أن المغرب مصمم على الدفاع عن مصالحه الوطنية، مع الحفاظ على علاقاته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
وفي ختام البيان، جدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت من قضية الصحراء المغربية، مشيراً إلى أن هذا الموقف لن يتزعزع بأي قرارات خارجية. ويبقى السؤال المطروح: كيف ستؤثر هذه الأزمة الدبلوماسية على مستقبل العلاقات المغربية-الأوروبية، وما هي الخطوات التالية التي ستتخذها المملكة للدفاع عن مصالحها؟
وعلى رأي صديقي الكاتب والصحفي بوشعيب الحمراوي “تقضي ببطلان الاتفاقيات لكنها لن تبطلها لان حكمها سيبقى على الورق، تحياتي”.