المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور جديد لقضية تضارب المصالح التي تهز جماعة الفضالات بإقليم بنسليمان، قررت المحكمة الإدارية تأجيل النظر في ملف رئيسة الجماعة، السيدة فاطمة الزهراء لكرد، إلى الأسبوع المقبل. جاء هذا القرار استجابة لملتمس تقدم به كل من دفاع الرئيسة ودفاع عمالة بنسليمان.
وتواجه السيدة لكرد تهمة تتعلق بتضارب المصالح، وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وتتمحور القضية حول قيام رئيسة الجماعة بتوظيف زوجها كعامل موسمي ليعمل كسائق خاص لها، وذلك براتب شهري يتجاوز 2000 درهم، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن المحلي.
ويأتي هذا التأجيل ليمنح الأطراف المعنية مزيدًا من الوقت لإعداد دفوعاتهم وتقديم الأدلة اللازمة. ومن المتوقع أن تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا حول آليات الرقابة على أداء المسؤولين المحليين وضرورة تعزيز الإجراءات القانونية لمنع حالات تضارب المصالح.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون 113.14 يهدف إلى ضمان الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، ويحظر على رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس الجماعية استغلال مناصبهم لتحقيق منافع شخصية أو عائلية.
ويترقب المراقبون والمهتمون بالشأن المحلي نتائج هذه القضية، التي قد تشكل حالة قانونية مهمة في مجال محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في الجماعات المحلية بالمغرب.
وفي انتظار الجلسة المقبلة، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى تأثير هذه القضية على مستقبل التسيير والتدبير في جماعة الفضالات وعلى ثقة المواطنين في مؤسساتهم المحلية.
