المصطفى الجوي – موطني نيوز
في ظل الأجواء السياسية المتوترة التي تشهدها جماعة فضالات، برزت قضية عزل رئيسة الجماعة “فاطمة الزهراء لكرد” لتكون موضوع جدل واسع بين الأوساط المحلية. فقد طالب مستشارون من فريق المعارضة داخل الجماعة بتدخل وزير الداخلية وعامل إقليم بنسليمان، لفتح مسطرة العزل في حق رئيسة الجماعة. وقد استند المستشارون في طلبهم إلى ما وصفوه بوقوع رئيسة الجماعة في حالة تنافٍ بعد ربط مصالح شخصية بمصالح الجماعة، الأمر الذي أثار استياءهم ودفعهم لاتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.
الأزمة تعود إلى ما قامت به رئيسة الجماعة عندما أوكلت لزوجها، الذي كان يعمل سابقًا بالجماعة، صفقة عمل عرضي تتعلق بقضية مالية من ميزانية الجماعة. هذا التصرف أثار غضب المعارضة التي رأت في هذا الفعل تضاربًا صارخًا في المصالح، مما دفعها للمطالبة بعزل الرئيسة عبر مسطرة قانونية.
ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، بل خرجت النائبة الرابعة للرئيسة بتصريحات لاذعة، حيث أشارت إلى أن “الماتش كبير عليها” في إشارة إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق الرئيسة تفوق قدراتها. ووصفت النائبة الوضع بأن الرئيسة مغلوبة على أمرها ولم تحقق أي إنجازات تُذكر خلال السنوات الثلاث التي قضتها في رئاسة جماعة فضالات. وأضافت النائبة أن الجماعة تُدار فعليًا من قبل موظفين، وأن هناك من وصفته بـ”زعيم عصابة” يقف وراء الخراب الذي أصاب الجماعة.
هذه التصريحات الثقيلة تثير العديد من التساؤلات حول مدى جدية هذه الاتهامات وحجم التحديات التي تواجهها الرئيسة. وأمام هذه الانتقادات الشديدة، يطرح السؤال نفسه بإلحاح: من يحمي رئيسة جماعة فضالات؟ خاصة وأن حصيلتها وُصفت بـ”الصفر” بحسب تصريحات نائبتها.
يبقى الانتظار لمعرفة ما ستؤول إليه هذه الأزمة، وهل ستنجح المعارضة في مساعيها للإطاحة بالرئيسة، أم أن هناك قوى أخرى ستتدخل لحمايتها وضمان استمرارها في منصبها.