المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور لافت للأنظار، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء لرئيس جماعة شراط بإقليم بنسليمان يوم الخميس 15 غشت الجاري لأزيد من خمسة ساعات، وذلك على خلفية شكاية مجهولة المصدر تم توجيهها إلى الوكيل العام للملك. وقد تناول التحقيق عدة ملفات تتعلق بشبهات مالية وإدارية.
ومن أبرز القضايا التي تم التحقيق فيها:
1. ادعاءات بتمويل حج زوجتي رئيس الجماعة بمبلغ 8 ملايين سنتيم، وهو ما نفاه الرئيس بشكل قاطع.
2. استخدام ابنتي الرئيس لسيارة تابعة للجماعة للتنقل إلى معهد لغات في الرباط لأغراض دراسية.
3. التحقيق في مصدر ثروة الرئيس، بما في ذلك امتلاكه لشقق سكنية واعادة صيانة مسكنه، والتي اكد الرئيس انه سبق وان باع مجموعة من الابقار لتغطية تلك المصاريف.
4. قضية ترخيص ربط إحدى التجزئات السكنية بالجماعة، حيث وجد توقيع المسؤول عن المرآب الجماعي (ع.و) على وثائق اعتبرتها السلطات محضراً للجنة التقنية ولا دخل له فيها.
5. التحقيق في آلية صرف رواتب العمال العرضيين، حيث يتم توزيعها نقداً بدلاً من التحويلات البنكية، مما يثير تساؤلات حول شفافية صرفها.
6. الاستفسار عن الجهة المسؤولة عن استخلاص رسوم وقوف السيارات، في ظل عدم وجود تفويض أو عقد كراء رسمي لهذا المرفق.
هذا وقد أدلى رئيس الجماعة بإفاداته حول هذه القضايا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويبقى التحقيق مفتوحاً في انتظار استكمال الإجراءات وصدور تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بشأن الخطوات القادمة.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الشأن المحلي. ويترقب الرأي العام نتائج هذه التحقيقات وما قد يترتب عليها من إجراءات قانونية.