المصطفى الجوي – موطني نيوز
في قلب منطقة عين تيزغة، تتصاعد الأصوات المحتجة حول ضيعة أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة. لكن ما هي الحقيقة وراء هذه الاحتجاجات؟ وهل الضيعة المثيرة للجدل قانونية فعلاً؟ ومن يجيش الساكنة بالامس واليوم؟!.
تحقيق موطني نيوز كشف عن حقائق مثيرة تتعارض مع ما يتم تداوله من قبل بعض المحسوبين على جماعة عين تيزغة وبعض المحرضين. فوفقاً للوثائق الرسمية والتراخيص القانونية، فإن المالك الأصلي للضيعة هو من قام ببناء الإسطبلات منذ عام 2006، وذلك حسب التصاميم المعتمدة قانونياً.
وفي تطور لافت، علمت موطني نيوز أن مصلحة مراقبة الجودة كانت قد منحت صاحب الضيعة مهلة سنة كاملة لإتمام الإصلاحات اللازمة بحلول نهاية عام 2007. وبالفعل، قام مالك الضيعة بتنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة، بالإضافة إلى استخراج التراخيص القانونية اللازمة سنة 2008، بما في ذلك رخصة من مصلحة مراقبة الجودة “لونسا”.
وخلافاً لما يتم ترويجه من أن الضيعة توقفت عن العمل في عام 2015، فإن الحقيقة تشير إلى أن الأشغال استمرت من عام 2008 حتى عام 2018، حيث توقفت بسبب أزمة مالية خانقة أجبرت المالك على إيقاف النشاط.
وفي عام 2020، عندما حاول المالك السابق استئناف العمل، فوجئ بأن ضيعته قد تعرضت للتخريب والسرقة من قبل مجهولين. هذا الأمر دفعه إلى الاستعانة بمفوض قضائي لمعاينة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالضيعة في شهر دجنبر من نفس العام، تبعها تقديم شكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان في بداية عام 2021.
ومع تراكم الديون، تعرضت الضيعة للحجز، مما اضطر المالك إلى بيعها وفك الحجز في العام الجاري 2024. أما المالك الحالي، فقد قام ببعض الإصلاحات الطفيفة، علماً أن الأشغال لم تنطلق بعد بشكل كامل.
ومن الجدير بالذكر أن هناك ضيعتين مجاورتين، واحدة لتربية الدجاج والأخرى لتربية الديك الرومي، يشتغلان دون توقف و لم تثر أي احتجاجات من قبل السكان المحليين ومن يقف ورائهم، مما يثير التساؤلات حول سبب استهداف هذه الضيعة بالتحديد. وما هي الدوافع وراء التصدي لضيعة لم تنطلق الاشغال بها دون غيرها؟.
وعليه، تجدر الإشارة إلى أن الضيعة المثيرة للجدل تتمتع بكافة التراخيص القانونية اللازمة، ولا يمكن لأي جهة سحب رخصتها إلا في حالة الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون.
ليبقى السؤال : هل ستنجح الجهود في تهدئة الأوضاع وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف؟ وهل ستعود الضيعة للعمل في ظل هذه الظروف المعقدة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات. أم ان الكلمة الفصل ستكون للعدالة التي ستقول كلمتها وبالتالي فضح كل المتأمرين على الضيعة المعنية وملاكها؟.