المصطفى الجوي – موطني نيوز
في تطور دراماتيكي يهز قطاع الاتصالات المغربي، تواجه مجموعة “إي آند” الإماراتية تحديًا غير مسبوق بعد صدور حكم قضائي يلزمها بدفع غرامة قياسية تبلغ 645 مليون دولار. هذا الحكم، الذي أيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 3 يوليو 2024، يأتي نتيجة دعوى رفعتها شركة “وانا” ضد شركة اتصالات المغرب، التي تمتلك “إي آند” 53% من أسهمها، بتهمة ممارسات مخلة بالمنافسة.
وفي رد فعل حاد، عبرت المجموعة الإماراتية عن استيائها الشديد من هذا القرار، مؤكدة التزامها بالقوانين والأحكام التنظيمية في جميع الأسواق التي تعمل فيها. وأعلنت الشركة أنها ستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثماراتها في المغرب.
ويبدو أن هذه الغرامة قد تكون القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لـ “إي آند”. فقد صرحت الشركة أن “كافة الخيارات مطروحة” فيما يتعلق باستثمارها في اتصالات المغرب، مشيرة إلى سلسلة من المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية التي كبدتها خسائر تجاوزت 1.2 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي تصريح لافت، وصف حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الغرامة بأنها “واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم”، محذرًا من تأثيرها السلبي على استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية.
من جانبه، عبر جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، عن أسفه لهذا التطور، مشيرًا إلى التناقض بين التوجه العالمي نحو الاستفادة من القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وبين التحديات التنظيمية التي تواجهها الشركة في المغرب.
إن هذا التطور يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات المغربي، وقد يكون له تداعيات واسعة على المشهد الاقتصادي في البلاد. فهل ستختار “إي آند” الانسحاب من السوق المغربية، أم ستواصل نضالها القانوني؟ وكيف ستؤثر هذه الأزمة على مستقبل الخدمات الرقمية والبنية التحتية للاتصالات في المغرب؟
يبدو أن الأيام القادمة ستحمل تطورات مهمة في هذا الملف، مع ترقب الأوساط الاقتصادية والقانونية لخطوات “إي آند” المقبلة وتأثيرها على مشهد الاتصالات في المغرب والمنطقة ككل.