المصطفى الجوي – موطني نيوز
يشهد قطاع الصحة في المغرب توترًا متصاعدًا بين الحكومة والنقابات، مع إعلان التنسيق النقابي عن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات الوطنية. هذا التصعيد يأتي ردًا على ما وصفته النقابات بـ”تغول الحكومة” وتجاهلها لمبدأ التشاور والتوافق.
لتنطلق الإضرابات يوم الثلاثاء وستستمر لمدة أسبوع تنتهي يوم 11 يوليوز الجاري، مع تخطيط لثلاثة أيام إضافية الأسبوع المقبل أيام 16, 17 و 18 من نفس الشهر. كما تم الإعلان عن مسيرة وطنية يومه الأربعاء 10 يوليوز. هذه الخطوات التصعيدية تعكس عمق الأزمة وفشل الحوار بين الطرفين.
النقطة المحورية في هذا النزاع هي برمجة الحكومة لثلاثة مراسيم تتعلق بقطاع الصحة دون استشارة النقابات. هذا الإجراء، حسب النقابات، يمثل خرقًا للاتفاقات السابقة وتجاهلًا لدور الشركاء الاجتماعيين في صياغة السياسات الصحية.
من جانبها، تبدو الحكومة مصرة على المضي قدمًا في إقرار هذه المراسيم، مما يثير تساؤلات حول جدية التزامها بالحوار الاجتماعي. هذا الموقف قد يؤدي إلى تعميق الأزمة وإطالة أمدها تماما كما وقع في اضرابات التعليم، مما قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضياع حقوقهم خاصة ذوي الأمراض المزمنة.
إن استمرار هذا النهج التصادمي بين الحكومة والنقابات يهدد بتقويض الثقة بين الطرفين ويعيق تنفيذ الإصلاحات الضرورية في القطاع الصحي. كما أنه يضع المواطن في موقف صعب وضحية هذا التطاحن، حيث يجد نفسه ضحية لهذا الصراع.
من جانبنا نجد أن الحل الأمثل يكمن في العودة إلى طاولة الحوار وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والنقابات. فقط من خلال التشاور الحقيقي والتوافق يمكن تحقيق إصلاحات فعالة تخدم مصلحة العاملين في القطاع الصحي والمواطنين على حد سواء.