هل بالتستر عن الفساد في المغرب نساهم في تنمية البلاد؟

المصطفى الجوي – موطني نيوز

الجواب طبعا “لا”، بالتستر عن الفساد في المغرب لا نساهم في تنمية البلاد بأي شكل من الأشكال، بل يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع والنظام السياسي.

عندما يتم التستر عن الفساد، يتم تشجيع المزيد من الفساد وتفاقمه، ويؤدي هذا إلى تضخم الثروة في يد الأقلية السياسية والاقتصادية على حساب المواطنين العاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يؤدي الفساد إلى زيادة التحيز في صنع القرارات والاستثمارات، وتراجع الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة والشعب.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الفساد إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، ويقلل من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وبالتالي، يجب محاربة الفساد ومعاقبة المتورطين فيه، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع المجالات.

فالفساد هو واحد من أكبر التحديات التي تواجهها المجتمعات الحديثة، ويمثل خطرًا على النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والاجتماعي. وفي المغرب، لم نلمس في العشر سنوات الأخيرة أي مكافحة للفساد، ولا تبذل أي جهودًا لمواجهة هذه المشكلة، حتى أصبحنا نحتل المرتبة 94 عالميا.

من الواضح أن التستر عن الفساد لن يساعد في تنمية المغرب بأي شكل من الأشكال. بالعكس، فإن التستر يمكن أن يؤدي إلى تزايد الفساد وتفاقمه، وبالتالي يؤثر على النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ولتحقيق التنمية المستدامة في المغرب، يجب على الحكومة والمجتمع المدني تعزيز النزاهة والشفافية في جميع المجالات. لكن ما يقع عكس ما يروجون له بدليل إكتفاء المغرب بالمرتبة 123 في التصنيف العالمي للتنمية البشرية!!

من جانبها، يمكن للحكومة المغربية التي تخاف الله وتتقيه، تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير القوانين واللوائح المتعلقة بالمساءلة والشفافية، وتوفير الدعم الكافي للمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد لا بصرف رواتب صافية وصلت الى حدود سبعة ملايين سنتيم، وتحسين الوعي العام بأهمية مكافحة الفساد.

كما يلعب المجتمع المدني دورًا حاسمًا في مكافحة الفساد، ويمكن للمواطنين والمنظمات غير الحكومية المشاركة في الرصد والتبليغ عن الفساد وتعزيز النزاهة في المجتمع. وعلى المواطنين أيضًا تحمل مسؤولية مراقبة الحكومة والمؤسسات العامة وتوجيه الانتباه إلى الممارسات غير القانونية.

بشكل عام، يجب على المجتمع المغربي ككل أن يتحد في مواجهة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع المجالات.

فالفساد في البلاد يتواجد في مختلف المجالات في المجتمع، وهو يشير إلى سلوك غير قانوني وغير أخلاقي ومنحرف عن الضوابط والمبادئ الأساسية التي تحكم الحياة العامة والخاصة، وتجليات الفساد في المغرب تتنوع وتتفاوت بحسب نوعه وموقعه وطريقة تنفيذه، ومن أهم تجليات الفساد في المغرب يمكن ذكرها :

1- الرشوة : وهي الحصول على أموال أو خدمات مقابل إتمام إجراءات أو صفقات معينة، وتعد الرشوة من أكثر أشكال الفساد انتشارًا في المغرب، وتؤثر على العديد من المجالات، مثل الصفقات العامة والتجارة والتعليم والصحة.

2- الاحتكار والتلاعب في الأسعار : حيث يتم التعاون بين بعض الأفراد أو الشركات لإجراء عمليات احتكار أو رفع الأسعار بطريقة غير قانونية، مما يؤثر على المستهلكين والاقتصاد بشكل عام.

3- تعيينات غير شفافة : حيث يتم تعيين الأفراد في المناصب المسؤولية والعامة دون الالتزام بالمعايير الواضحة والشفافة، مما يؤدي إلى تفاقم الفساد وتأثيره على العدالة والاستقرار.

4- الاختلاس وسوء الإدارة : حيث يتم استغلال السلطة ومناصب المسؤولية والإدارية لتحقيق مكاسب شخصية بطريقة غير شرعية، ويؤدي ذلك إلى تدمير الموارد العامة وتعطيل التنمية الاقتصادية.

5- التهرب الضريبي : حيث يتم التستر على الأموال والدخل الذي يجب دفع الضرائب عليها، مما يؤثر على القدرة الحكومية على توفير الخدمات.

باختصار، الفساد يمثل تصرفات غير قانونية وغير أخلاقية تؤثر سلباً على المجتمع وتحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. وتتنوع تجليات الفساد في المغرب بين الرشوة والاحتكار والتعيينات غير الشفافة والاختلاس والتهرب الضريبي، وهي تجليات تستوجب اتخاذ إجراءات جادة لمكافحة الفساد والحد من انتشاره. فالحد من الفساد يمثل تحدياً كبيراً يتطلب تعاوناً بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز النزاهة في جميع المجالات.‏

“اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تكلنا إلى أحد من خلقك فنهلك وكن لنا ناصراً ومعينا”.