المصطفى الجوي – موطني نيوز
تحقق السلطات المغربية في قضية احتجاز مواطنين مغاربة من قبل عصابات إجرامية في المناطق الحدودية بين ميانمار وتايلاند. وفقًا لبيان صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فقد تم فتح بحث قضائي في هذا الموضوع وإسناده للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
من خلال الاستماع لبعض الضحايا وعائلاتهم، خاصة أولئك الذين تقدموا بشكاوى، كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط في المناطق الحدودية لميانمار. تستغل هذه الشبكات ضحاياها عن طريق إغرائهم بعقود عمل مغرية في شركات دولية للتجارة الإلكترونية، ولكن بمجرد وصولهم إلى هناك، يتم احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.
في ضوء هذه المعلومات الأولية والمعطيات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، حذرت النيابة العامة من محاولات الاستقطاب الجارية عبر الإنترنت ومن خلال بعض الوسطاء في المغرب والخارج. كما أكدت النيابة العامة على متابعة التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية للكشف عن جميع التفاصيل والظروف المحيطة بهذه الوقائع، وضبط جميع الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي هذه القضية كمثال آخر على خطورة شبكات الاتجار بالبشر العاملة عبر الحدود، والتي تستغل الفقر والبطالة لاستدراج ضحاياها بوعود عمل كاذبة. يجب على السلطات المغربية والدولية التعاون بشكل وثيق لتفكيك هذه الشبكات الإجرامية والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.