المصطفى الجوي – موطني نيوز
في خضم الجدل الدائر حول شرعية ونزاهة الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت بإقليم بنسليمان يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، تبرز مخاوف متزايدة من احتمال إعادتها للمرة السابعة في تاريخ الإقليم.
ويأتي هذا التخوف على خلفية محضرين رسميين، الأول منجز ضد سيدة اعترفت أمام الدرك الملكي بتصوير ورقة اقتراعها بناء على طلب من إحد السماسرة الانتخابية. أما المحضر الثاني، فقد تم تحريره داخل مقر العمالة بعدما توصلت اللجنة المكلفة بالفرز النهائي بظرفين غير مشمعين للمكاتب المركزية بجماعة المنصورية، يحتويان على أكثر من 3000 صوت.
وقد أصر ممثل حزب العدالة والتنمية، وهو كاتب محلي للحزب وأستاذ جامعي، على تحرير محضر في هذا الشأن بحضور قاض من المحكمة الابتدائية، مما يعكس حجم المخاوف من حدوث تجاوزات قد تطعن في شرعية العملية الانتخابية برمتها.
ويرى محللون أن هذه التطورات تلقي بظلالها على نتائج الانتخابات، وتفتح الباب أمام احتمالات متعددة، بما في ذلك إعادة الاقتراع في حال ثبوت وقوع مخالفات جسيمة من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الجدل والنقاشات القانونية حول هذا الموضوع، في انتظار قرارات المحاكم المختصة بشأن الطعون المحتملة، والتي قد تغير موازين القوى السياسية في الإقليم.
لا شك أن هذه التطورات تلقي بظلالها على العملية الديمقراطية في المغرب، وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة الانتخابات وحماية حق المواطنين في الاختيار الحر لممثليهم.
وتجدر الإشارة إلى كل من مرشحي حزب الإتحاد الإشتراكي و والعدالة والتنمية سيتقدمان بطعونهما في الموضوع بعد توصلهما بالمحاضر الرسمية. مما يؤكد أن حتى هاته الدورة باتت على صفيح ساخن.