المصطفى الجوي – موطني نيوز
لا يكاد الحبر يجف على ملف التعيينات المثير للجدل في إقليم بنسليمان بالنسبة لحزب الاستقلال، حتى نتلقى أنباء جديدة تؤكد عودة الوصاية على هذا الإقليم. فبعد صراع طويل على تعيين مفتشي الحزب هناك، والذي كان معظمهم من خارج النفوذ الترابي للإقليم و لا تربطهم أي صلة به كان اخرها “المعطي البكري”، يأتي تعيين مفتش جديد هو السيد “أحمد الحموني” قادما من برشيد وأنتم تعلمون ما أعني، ليؤكد أن سياسة “باك صاحبي” لا تزال هي السائدة داخل هياكل حزب الاستقلال.
هذا التعيين المفاجئ، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار الكوادر المناضلة والمتمرسة داخل الحزب في الإقليم ومن أبناء الاقليم، يشكل انتهاكًا صريحًا للديمقراطية الداخلية للحزب. فالمناضلون الذين تدرجوا منذ نعومة أظافرهم في “مدرسة” الاستقلال، جوهر الحزب ودماؤه الحيوية، تم تجاهلهم بشكل مريب في هذا التعيين.
يؤكد هذا الواقع المؤلم أن إقليم بنسليمان ما زال يُعامل كمجرد “محطة انتخابية” بالنسبة للأمانة العامة للحزب، دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا الإقليم وتطلعات مناضليه. وهو ما دفع بعض المناضلين التاريخيين إلى المغادرة بعد عشرين عامًا من النضال في صفوف الحزب، إثر إحساسهم بغياب الرؤية الديمقراطية والعدالة في التعامل مع مكونات الحزب المختلفة.
إن هذا التصرف المتكرر من قبل الأمانة العامة للحزب، يؤكد مرة أخرى أن المصالح الشخصية والسياسوية لا تزال هي المحرك الأساسي للقرارات المتخذة، على حساب المبادئ الديمقراطية والعدالة التي يفترض أن تكون الركيزة الأساسية لأي تنظيم سياسي طموح.
وعلى حزب الاستقلال أن يدرك جيدًا أن هذا النهج لن يجلب له سوى مزيد من الانقسام والتشرذم داخل قواعده، وقد يؤثر سلبًا على مكانته التاريخية كأحد أعمدة الحركة الوطنية المغربية. فالديمقراطية والعدالة ليست مجرد شعارات، بل هي قيم أساسية يجب أن تترجم على أرض الواقع إذا أراد الحزب الحفاظ على وحدته وتماسكه.