يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، ويشهد نموًا سريعًا في العديد من الدول. وبالرغم من الأرباح الهائلة التي يمكن تحقيقها في هذا القطاع، إلا أنه يعاني من العديد من المشاكل، بما في ذلك الفساد الإداري.
يمكن أن يلعب السماسرة دورًا مهمًا في قطاع العقارات، إذ يقومون بتسهيل الصفقات وتحقيق الأرباح لجميع الأطراف المعنية، ولكن يمكن أن يؤدي التعامل مع السماسرة غير المهنية إلى حدوث الفساد الإداري وهو ما يقع حاليا بإقليم بنسليمان بصفة عامة ومدينة بنسليمان بصفة خاصة .
على سبيل المثال، ففي مدينة بنسليمان يتكلم بعض السماسرة بإسم المسؤول للنصب على المستثمرين ولتكون لهم قوة وهمية للحصول على تراخيص بناء مزيفة أو لتجاوز اللوائح والقوانين المحددة، مقابل رشاوى أو مكافآت أخرى. كما يمكن لبعض السماسرة المعروفين “بالتخلويض” بهذه المدينة الذي سنفضحهم، يحاولوا التلاعب في الرخص والتصاميم العقارية، مما يؤثر سلبًا على القانون.
ومن هذا المنبر، نتوجه الى كل من السيد عامل إقليم بنسليمان والسيد الكاتب العام للعمالة، بان ينتبهوا جيدا ويعلمون مع من يتعاملون، لان بعض الفاسدين من السماسرة باتوا يتحكمون ببعض رؤساء الجماعات.
فيوم تم رصد مخالفة لقانون التعمير من قبل موطني نيوز، عندما كان أحد المستثمرين يهم ببناء مكتب البيع على قارعة الطريق رقم N23 قبالة الحي الصناعي. بدون أي سند قانوني ولا حتى ترخيص من السلطة أو جماعة. لنفاجأ بأحد السماسرة يهدد المستشارين قائلا وبأعلى صوته “سيد العامل لي قال ليه سير تبني”. وكأن العامل لا يخضع للقانون او انه يبارك الفوضى. علما ان عامل الاقليم لا علم له، ولكن وقاحة بعض السماسرة جعلتهم يتمادون لدرجة التحدث نيابة عن المسؤولين للحفاظ على قوت يومهم.
ولمكافحة الفساد الإداري في قطاع العقارات، يجب تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في الصفقات العقارية، وضمان أن تتم جميع الصفقات بشكل قانوني وشفاف. بعيدا عن أعين السماسرة والمخلوضين. فلا يعقل أن تتحدث هذه الشرذمة بإسم عامل الاقليم والكاتب العام لتغليط الرأي المحلي لقضاء أغراضهم الشخصية.
ومع ذلك، يجب أن تتم مراقبة السماسرة بهذه المدينة لانهم ليسوا بالضرورة يعملون بالكامل بصفتهم ممثلين للمسؤولين أو الشركات العقارية. فبعض السماسرة يستخدمون هذه الطريقة كوسيلة لزيادة مبيعاتهم وأرباحهم دون أن يتمتعوا بالتفويض الحقيقي من المسؤولين.