المصطفى الجوي – موطني نيوز
في قضية مثيرة للجدل، تسربت معلومات تشير إلى وجود فساد مالي كبير داخل جماعة بنسليمان الترابية. حيث يتم استهلاك ما يقارب 120 مليون سنتيم من ميزانية المحروقات خلال كل السنة، علماً أن المواطنين هم من يتحملون تكاليف نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للجماعة.
وفي سياق متصل، لم تقم الجماعة بزراعة ولو شجرة واحدة طيلة الولايتين السابقة والحالية التي كان على رأسها الرئيس الحالي، مما يثير تساؤلات حول مصير تلك المبالغ الضخمة المخصصة للمحروقات. ويتساءل المواطنون عن الجهة المستفيدة من 120 مليون سنتيم سنوياً في ظل غياب الشفافية والمساءلة.
علاوة على ذلك، أعلنت الجماعة مؤخراً عن طلب سند بقيمة 20 مليون سنتيم تقريباً لإصلاح السيارات، دون تقديم أي تفاصيل عن السيارات المعنية أو مصير المبالغ المخصصة سابقاً لشراء قطع الغيار والبالغ قيمتها كذلك 20 مليون سنتيم سنويا. هذا في الوقت الذي باتت فيه سيارات الجماعة في حالة يرثى لها، دون أي رقابة أو محاسبة.
في ضوء هذه الملاحظات، يتساءل المواطنون عن دور الجهات الوصية ووزارة الداخلية في مراقبة هذه الممارسات الفاسدة، ويطالبون بإحالة ملف هذه الجماعة على القضاء للتحقيق في هذه القضايا الخطيرة والكشف عن المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
أما عن طريقة تدبير وتسيير هذه الجماعة للشأن المحلي في هذه المدينة فحدث ولا حرج، ولعل التقرير الأسود للمجلس الجهوي للحسابات المتستر عليه لدليل واضح على مدى الفساد الذي تتخبط فيه هذه الجماعة منذ تولي محمد اجديرة ر ئاستها.