المصطفى الجوي – موطني نيوز
وأنا أتصفح الإستدعاء الذي تم تعميمه على المستشارين الجماعيين، وذلك لحضور أشغال الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2024. والتي ستكون زوال يوم الإثنين 25 مارس الجاري حوالي الساعة الثالثة. أثار انتباهي وجود نقطتين لا غير الاولى تتعلق بالدراسة و المصادقة على اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ، ولاية جهة الدار البيضاء سطات ، عمالة إقليم بنسليمان، مجلس جهة الدار البيضاء سطات، مجلس جماعة بنسليمان ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في غياب المجلس الاقليمي و ذلك من أجل تهيئة جزء من “شعبة الجمامرة” في إطار حماية مدينة بنسليمان من الفيضانات في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والذي سنناقشها في مقال منفصل.
أما النقطة الثانية والتي هي موضوعنا اليوم، فتتحدث عن الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة بنسليمان و مؤسسة التعاون بين الجماعات “ارتقاء” من أجل استغلال البناية المتواجدة بتجزئة “ريكوفلوريس” كمقر لها. هذه المؤسسة التي لم تعطي أي قيمة مضافة منذ تأسيسها بإستثناء التعويضات المالية، حتى ملف النقل التي كانت الساكنة تعقد عليه الامل لم تلبيه لهم، بمعنى أنها مؤسسة فاشلة منذ الولادة.
ففي إطار الترخيص بالإستثناء الذي سبق وأن إلتزمت إدارة التجزئة أعلاه بتسليم بناية جاهزة للإستعمال بالإضافة إلى مساطر التسجيل والتحفيظ. وبعد زيارة ميدانية لموطني نيوز تبين أن البناية لا تزال في طور البناء (الاشغال الكبرى) بمعنى أنها وحتى الساعة لا تستوفي الشرط المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وهو ما يطرح العديد من التساؤلات من بينها، ماهو نوع تخصيص البناية في تصميم التهيئة؟ هل هذه البناية محفظة؟ وإذا كان الجواب نعم، فكيف تم تحفيظ بناية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات (مكملاش)؟.
وإذا كان العكس يعني أنها غير محفظة فبطبيعة الحال لا تزال إدارة التجزئة لم تسلمها للجماعة. وبما أن الجماعة لا تمتلكها فبأي حق تريد تفويتها لمؤسسة التعاون بين الجماعات (ارتقاء) كما تنص على ذلك النقطة الثانية. فهذا هو العبث وسوء التسيير والتدبير الذي تتخبط فيه هذه الجماعة. مرة أخرى وفي إطار معاينتنا لتلك البناية كما سبق ذكره. فقد رصدنا وجود مسبح خاص بساكنة التجزئة المذكورة، وهذا في حالة تسلم هذه البناية الغير مكتمل أصلا لغرض ما، فإن المسبح يكون قد فقد خصوصيته وحرمة مرتاديه، إذ لا يعقل أن يطل مرتفقي مؤسسة التعاون بين الجماعات و العاملين فيها ومسيروها على من يسبحون فيه وهم عراة.
وبالرجوع إلى هذا الملف يتساءل المتتبعين للشأن المحلي عن مآل الشطر الرابع لتجزئة “ريكوفلوريس” أين وصل؟ بإعتباره من بين المشاريع المتعثرة والمسكوت عنها والتي تستوجب تدخل الجهات المعنية على الفور، حيث علم موطني نيوز أن صاحب التجزئة سبق له وأن رفع دعوى قضائية ضد جماعة بنسليمان لا تزال جارية في المحاكم إلى يومنا هذا بخصوص المشكل الخطير “الصرف الصحي”، علما أن الرئيس السابق للجماعة خليل الدهي سبق له أن ربط الترخيص للشطر الرابع بضرورة ربط التجزئة بقنوات الصرف الصحي أولا والإستغناء عن الحفر. وهو ما استعصى على صاحب التجزئة و الجماعة معا ولم تجد له السلطات الاقليمية أي حل في ظل تعنت كل الأطراف.
