المصطفى الجوي – موطني نيوز
هزّت تقارير سوداء وصادمة بحسب مصادر مطلعة ل “موطني نيوز” الساحة السياسية المغربية، بعد الكشف عن لائحة جديدة من المتابعات أمام محاكم جرائم الأموال، تشمل قائمة من المنتخبين والبرلمانيين وبعض المسؤولين.
وتشير هذه المصادر المطلعة إلى أن هذه المتابعات تأتي على خلفية اختلالات مالية وسوء التسيير خلال تدبيرهم للمجال الترابي، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى نزاهة ومسؤولية هذه النخب.
وتُثير هذه التطورات مخاوف من تفاقم ظاهرة الفساد التي تعرفها البلاد، والتي تُعدّ من أهم التحديات التي تواجهها المملكة المغربية.
ويبدو أن هناك توجهات ملكية صارمة بمحاربة كل أشكال الفساد السياسي والإداري، وإبعاد المشتبه فيهم عن الساحة السياسية والمسؤولية.
كما تُؤكد هذه التوجهات على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على بناء دولة المؤسسات والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويُتوقع أن تُؤدّي هذه المتابعات إلى إقصاء العديد من الوجوه السياسية الحالية، وإفساح المجال أمام كفاءات جديدة ونظيفة.
كما تشير المعلومات التي توصلنا بها إلى أن الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية تلقت إشارات بالبحث عن كفاءات سياسية نظيفة تراهن عليها خلال المرحلة القادمة، بما فيها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
والتي يُتوقع أن تُواجه النخب السياسية الحالية، التي أثبتت فشلها في تسيير الشأن العام، مع رفع فيتو قضائي وسياسي يُقصيها عن المشاركة في صنع القرار مستقبلاً.
وتُعدّ هذه الخطوة علامة فارقة في مسار محاربة الفساد بالمغرب ويعيدنا الى الحملة التطهيرية عام 1996، لتُعطي الأمل في بناء مستقبل أفضل يرتكز على الكفاءة والنزاهة والشفافية.
وجاءت هذه التوجهات بسبب ضعف الثقة في المؤسسات السياسية. وارتفاع نسبة الاستياء الشعبي من الفساد المستشري في غالبية المؤسسات. بالإضافة إلى عزعة استقرار الساحة السياسية.
مع إمكانية إعادة هيكلة الأحزاب السياسية. لصعود نجم كفاءات سياسية جديدة نظيفة تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل السياسي والاداري.
دون أن ننسى التحديات التي تواجه الدولة في محاربة الفساد، بسبب صعوبة جمع الأدلة لما بات يتمتع به الفاسدين من نفود.
الى جانب ضعف القوانين التشريعية وتساهلها وثقافة الصمت. وقلة الوعي بمخاطر الفساد.
تأتي هذه المتابعات في إطار مسار محاربة الفساد الذي أطلقه الملك محمد السادس نصره الله، وتُعدّ علامة فارقة في مسار بناء دولة المؤسسات والقانون.
لتُؤكد هذه التطورات على أهمية تضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، التي تُعيق التنمية وتُهدد استقرار المجتمع.