المصطفى الجوي – موطني نيوز
في إنفلات أمني غير مسبوق، هزت موجة من الاتهامات والشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إقليم بنسليمان، حيث طالت الفوضى الإلكترونية السيد عامل الإقليم، والسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية، وجهاز الدرك الملكي.
وتضمنت الاتهامات، التي تم نشرها على حسابات فيسبوكية مجهولة، سب وقذف وتشهير، وتناولت بشكل خاص علاقة مفترضة بين السيد عامل الإقليم ورئيسة جماعة أحلاف.
وتثير هذه الفوضى الإلكترونية تساؤلات حول صحة هذه الاتهامات. هل تستند إلى حقائق حقيقية أم أنها مجرد فوضى وغياب للمراقبة والمحاسبة في إقليم بنسليمان؟
ففي غياب الأدلة لا توجد حتى الآن أي أدلة قاطعة تدعم الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين. سوى الفوضى الإلكترونية التي باتت في متناول الجميع.
يُرجح بعض المراقبين أن تكون هذه الاتهامات جزءًا من حملة تشويه ممنهجة تهدف إلى زعزعة استقرار الإقليم والنيل من مسؤوليه.
وهذا مرده كله إلى غياب المراقبة والمحاسبة. حيث يُعزى تفاقم هذه الظاهرة إلى غياب المراقبة والمحاسبة على منصات التواصل الاجتماعي.
وعليه طالب العديد من المواطنين ومتتبعي وسائل التواصل الاجتماعي الى ضرورة فتح تحقيق شفاف في هذه الاتهامات المنسوبة إلى السيد العامل ووكيل الملك والدرك الملكي، وتحديد المسؤوليات، ومعاقبة المتورطين في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.
حيث تُبرز هذه الأحداث الحاجة إلى إعلام مسؤول يلتزم بالموضوعية والمصداقية، ويُساهم في نشر الوعي بين المواطنين حول مخاطر الفوضى الإلكترونية.
فإلحاق هذه الاتهامات، سواء كانت صحيحة أم لا، تسبب في ضررًا كبيرًا بسمعة المسؤولين والمؤسسات، وتُعيق العمل على تنمية الإقليم.
وبالتالي لا يمكن الجزم بصحة الاتهامات الموجهة ضد مسؤولي إقليم بنسليمان، لكن ما لا شك فيه هو أن الفوضى الإلكترونية تُشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وتقع على عاتق جميع الأطراف، من مسؤولين ومواطنين وإعلاميين، مسؤولية العمل على نشر الوعي ومحاربة الشائعات، والتصدي لظاهرة غياب المراقبة والمحاسبة على منصات التواصل الاجتماعي وما ينشر فيها.