المصطفى الجوي – موطني نيوز
أفادت مصادر مطلعة أن شركة أوزون قامت، بناء على عقد الصفقة المبرم مع جماعة بوزنيقة، بمراجعة الأسعار على أن لا يتجاوز نسبة 5٪، إلا أن الجماعة اعترضت على هذه المراجعة. وبعد فشل مساعي التسوية الودية، قامت الشركة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي قضت لصالحها ابتدائيا بعد تكليف خبير في الموضوع.
وأمام استئناف الجماعة للحكم الابتدائي، أيدت محكمة الاستئناف ذات الحكم، فلجأت الجماعة إلى الطعن لدى المحكمة الإدارية بالرباط، التي قررت إحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف.
ولا زال الملف قيد النظر أمام القضاء. ونفت الشركة تهمة تبديد أو اختلاس أموال عمومية، مشيرة إلى عدم استخلاصها أي مبلغ حتى الآن.
وستنتظر الأطراف صدور الحكم النهائي في هذا النزاع القضائي، آملة في حسمه وفق مقتضيات العدالة وسيادة القانون.
هذا وتتواصل الإجراءات القضائية في النزاع بين شركة أوزون وجماعة بوزنيقة، حيث ما زال الملف قيد النظر لدى محكمة الاستئناف بعد إحالته من قبل المحكمة الإدارية بالرباط.
وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية بسبب خلافها مع الجماعة حول مراجعة الأسعار التي قامت بها وفقا لعقد الصفقة المبرم بين الطرفين.
ورغم صدور أحكام لصالح الشركة على مستوى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف، إلا أن الجماعة استمرت في الطعن سعيا لإلغاء تلك الأحكام.
وتؤكد الشركة أنها لم تستخلص أي مبالغ مالية بعد، مما ينفي أي اتهامات بتبديد أو اختلاس أموال عمومية.
وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في هذا الملف، في خطوة يأمل الطرفان أن تضع حدا لهذا النزاع القضائي الممتد.
وهو نفس الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة وعزيز البدراوي مالك مجموعة أوزون من طرف الوكيل العام والذي بموجبه قرر احالتهما مرة أخرى على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل.