المصطفى الجوي – موطني نيوز
تعتبر فضيحة مهرجان فضالات إحدى أبرز القضايا التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث تورّط فيها 18 شخصا بما فيهم رئيس جماعة فضالات، تمّ تتبعهم من قبل النيابة العامة بتهم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية وتجارية واستعمالها، وكذلك تهمة الرشوة وفقا للقانون الجنائي.
لكن بعد مرور 10 سنوات على اندلاع هذه الفضيحة، لا تزال إجراءات التحقيق والمحاكمة متعثرة، حيث لا تزال الملفات طي الأدراج ولم تتخذ العدالة أي إجراء فعلي ضد المتورطين إلى حد الآن، بالرغم من خطورة التهم المنسوبة إليهم والتي تندرج ضمن الجرائم الجنائية.
وكان من المقرر أن يتم عرض المتهمين على المحكمة يوم الخميس الموافق 8 فبراير الجاري، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، في إشارة واضحة إلى بطء إجراءات التقاضي وتعطيل مسار العدالة في هذه القضية التي أثارت ضجة كبيرة على المستوى المحلي.
وتطرح هذه الواقعة المؤسفة العديد من علامات الاستفهام حول مدى التزام السلطات المعنية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وكشفت مجددا عن ضعف آليات المساءلة والمحاسبة في مثل هذه القضايا ذات الاهتمام العام.
لذلك، فإنه من الضروري أن تتحرك السلطات القضائية بشكل عاجل لإنصاف العدالة في هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين أينما وجدوا، ليتحقق الردع اللازم وتستعيد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وسيادة القانون. إن الإفلات من العقاب لمدة 10 سنوات كاملة في قضية بهذا الحجم، يُعد سابقة خطيرة يجب عدم السماح بتكرارها مستقبلا.
خاصة وأن بإقليم بنسليمان مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية يجب تحريك المساطر القانونية ضدهم واخراج تقارير المجلس الاعلى للحسابات الى الوجود.