هذا الى السيد مولاي الحسن الداكي..تمخضت النيابة العامة ببنسليمان فولدت فأرا

مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة
مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة

المصطفى الجوي – موطني نيوز

سيدي رئيس النيابة العامة مولاي الحسن، حتى وقت ليس بالبعيد كنا نعتقد أن النيابة العامة هي محام الشعب والمظلومين وحامي ممتلكات رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ليتأكد لنا العكس وبنسبة 180 درجة. فالنيابة العامة بهذا الإقليم باتت تتساهل مع المجرمين وتجار الخمور وقطاع الطرق وكل من يحترف مهنة يجرمها القانون.

في حين نجدها متشددة مع الشرفاء، والحقوقيون وحتى الصحافة، لماذا؟ وما السبب الله أعلم. لكني سيدي رئيس النيابة العامة أنا على يقين أن ما تعرفه بنسليمان من فوضى وتراخي الأجهزة الأمنية في محاربة الجريمة سببه تساهل النيابة العامة في إقليم بنسليمان.

وسأخبر جنابكم الكريم بواقعتين. الأولى تتعلق بضبط زوجة في شقة عشيقها الدركي في منتصف الليل بتاريخ 10 يناير 2024، تم ضبطهم من طرف الشرطة بعد شكاية الزوج وضبطهما. لكن للاسف النيابة العامة ببنسليمان تطلق سراحهما ليجن جنون الزوج وكاد يرتكب جريمة قتل بشعة لولا بعض الناس ممن اوقفوه وطالبوه لاحترام القانون. نفس القانون الذي مرغ كرامته في الوحل.

والحالة الثانية كانت ليلة فاتح فبراير 2024، مجرم من ذوي السوابق القضائية مدمن مخدرات وبوفا وسلسيون. وبدم بارد يقوم بتكسير وإلحاق أضرار مادية بسيارات المواطنين الذين باتوا غير أمنين في ظل هذه النيابة العامة.

حيث تم ربط الاتصال بالشرطة ساعتها، جاءت الشرطة، ألقت القبض عليه. جاء الضحايا وسجلوا محاضر وقامت الشرطة بمعاينة الأضرار ودونتها في محاضر قانونية. وبعد مرور 48 ساعة، النيابة العامة ببنسليمان تخلي سبيل المخرب والسكير والمجرم بدون شرط أو قيد ولو بدرهم رمزي، وكأنها تقول للضحايا انا أحمي مثل هذه الشرذمة. ونحن على يقين لو حاول أي ضحية من اخد حقه بيده من المجرم لأمرت نفس النيابة العامة التي أخلت سبيله بإعتقال الضحية الذي تحول الى جاني بسبب أخد حقه بيده الذي لم ترده النيابة العامة ببنسليمان له. وما خفي أعظم.

أين الخلل يا رئيس النيابة العامة؟ ومن يحمي ممتلكات المواطنين ويصون كرامتهم؟ ومن يعوض الضرر المادي و المعنوي للضحايا الذي خربت ممتلكاتهم؟

ختاما سيدي مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، أفهم من مثل هذه الإجراءات التي تحمي المجرم ولا تحمي الضحية أن على المواطن المغربي وبعبارة يقولها كل المغاربة “يخوي الما على كرشو”.

كما أنني على يقين أن الوضع كان سيتغير لو تعلق الأمر بتكسير سيارة الدولة أو سيارة نفس المسؤول القضائي الذي أطلق سراح المخرب بدون غرامة أو حتى تنازل من قبل الضحايا..حسبنا الله ونعم الوكيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!