المصطفى الجوي – موطني نيوز
قام مجموعة من أعضاء جماعة بوزنيقة بمراسلة السيد وزير الداخلية المحترم، قصد طلب تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، في حق السيد بوشعيب حميد بصفته النائب الأول لرئيس مجلس جماعة بوزنيقة.
وذلك لارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، حسب ما جاء في المادة أعلاه من القانون التنظيمي.
ويتمثل ذلك في شبهة التزوير في تصميم عمارة، حيث قام السيد بوشعيب حميد بالتوقيع على نسخة مزورة من تصميم العمارة مع الاحتفاظ بنفس رقم التصميم الأصلي الذي صادقت عليه مصالح عمالة بنسليمان.
وقد تم ذلك بالتواطؤ مع أصحاب العمارة الذين قاموا بتغيير التصميم أثناء البناء، مما جعل السكان يجدون أنفسهم أمام مشكلة قانونية.
حيث إن التصميم الموقع من طرف السيد بوشعيب حميد والذي شهد عدة تعديلات غير قانونية، لا يتطابق مع التصميم المرخّص من قبل المصالح المختصة والموقّع من قبل رئيس المجلس آنذاك.
وفي قضية أخرى، قام المعني بالأمر بالتوقيع على رخصة سكن لعمارة القطراني بالرغم من وجود قرار سابق بهدم هذه العمارة التي لم تكتمل بعد في البناء.
وبناء عليه، فإن هذه الأفعال تُعتبر تزويرا واضحا لوثائق رسمية ومخالفة للقانون، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد السيد بوشعيب حميد بصفته نائبا لرئيس المجلس، وتجريده من عضوية المجلس.
خاصة وأنه ما زال يمارس مهامه بكل أريحية رغم الشكوك المحومة حول ابتزازه للمقاولين والمواطنين، مما يلحق ضررا بسمعة التسيير الجماعي.