المصطفى الجوي – موطني نيوز
شهد إقليم بنسليمان مؤخراً تطبيقاً مزدوجاً للقانون، حيث عجلت السلطات بتطبيق القانون على السيد سعيد الزيدي، رئيس جماعة سابق ونائب برلماني، مسلبة إياه كافة حقوقه السياسية والمدنية في غضون سنتين فقط.
في المقابل، يوجد ملف قضائي آخر يتابع فيه أكثر من 15 متهماً بتهم خطيرة من اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير والقائمة طويلة، دون أن تتخذ فيه أية إجراءات منذ سنة 2015. بل لا يزال بعض المتورطين فيه يباشرون مهامهم وكان شيء لم يكن، أو كأننا نتحدث عن شيء تافه لا قيمة له وحتى لو كان أموال عمومية.
إن هذا التعامل المختلف مع قضيتين إحداهما تتعلق بالفساد المالي والإداري يثير شكوكاً حول مصداقية القضاء ونزاهته، ويطرح تساؤلات عدة حول معايير العدالة المطبقة.
لقد آن الأوان كي تتحرك الدولة والسلطات القضائية العليا بحزم لمحاسبة كل من ثبت تورطه في قضايا الفساد، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم الحزبية. فلا يجوز أن يظل بعض المتهمين فوق القانون في حين يُطبق على آخرين بصرامة متناهية. ولماذا لا يزال هذا الملف بالتحديد لم يتم مناقشته ابتدائيا؟ فبالله عليكم إذا كان ملف كهذا يقبع في المحاكم لمدة تزيد عن تسعة سنوات ابتدائيا دون اتخاذ أي إجراء، فكم من سنة سيبقى بمحكمة الاستئناف؟!.
على القضاء أن يثبت حياده واستقلاله، وألا يتردد في محاكمة كل من ثبتت إدانته بالأدلة القاطعة، ليضمن تكافؤ الفرص أمام العدالة، ويحافظ على سمعة السلطة القضائية وهيبتها.
لاننا بالفعل أصبحنا نحس في المغرب ان من بين المتابعين والمتهمين والمتورطين من يطبق عليه القانون الجنائي المغربي بالنقطة والفاصلة ومنهم من يطبق عليه قانون ساكسونيا كالملف رقم 2022/2623/3768 جرائم الأموال.
إذن نستنتج أن العدالة تطبق بميزاجية في بلادنا، والا فما هو مصير الكتاب الذي وجه الى وزير العدل والحريات بتاريخ 02 أبريل 2015 بكل الوقائع قصد الإشعار؟ ولماذا لم يتم البث فيه الى يومنا هذا؟.