سعيد الزيدي : قرار المحكمة الدستورية بتجريدي من عضوية مجلس النواب لم أبلغ به كما لم أبلغ بالحكم الاستئنافي للمحكمة الإدارية في الرباط

المصطفى الجوي – موطني نيوز 

قررت المحكمة الدستورية بتاريخ 03 يناير 2024 تجريد النائب البرلماني سعيد الزيدي من عضوية مجلس النواب، وهذا القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. حيث تناولت بعض المنابر الإعلامية هذا القرار بعد تسريب القرار المحكمة الدستورية الذي إنتشر على نطاق واسع عبر تطبيق المراسلة الفورية واتساب. دون علم النائب البرلماني او توصله بهذا القرار.

وفي إتصال لموطني نيوز بالنائب البرلماني سعيد الزيدي، أكد لنا أن الأنباء التي تم تداولها حول تجريده من عضوية مجلس النواب لا علم له بها. وأضاف أنه يتحدى المحكمة الإدارية بالرباط بخصوص تبليغه بالقرار الاستئنافي بتاريخ 27 أبريل 2023. ومن هي الجهة التي بلغته؟ ومن وقع على التبليغ نيابة عنه؟. وأعلن أنه سيطعن في قرار المحكمة الدستورية الرامي إلى تجريده من عضوية مجلس النواب.

وتساءل النائب البرلماني عن هوية الجهة التي سربت هذا القرار قبل أن يبلغ به المعني بالأمر أو حتى ينشر بالجريدة الرسمية كما يشر الى ذلك القرار. واستنكر هذا الأمر، مشيراً إلى أنه يدل على وجود جهة تلعب بالنار وتحاول التأثير على القرارات القضائية بتسريب وثائق تم تحريرها يومه الأربعاء 03 يناير الجاري. وهو ما إعتبره مخالف للقوانين الجاري بها. ومتى كانت القرارات القضائية ترسل عبر الواتساب وترسل للاعلام قبل أن يبلغ بها دفها دفاع المتقاضين؟!.

من جانبها، لم تصدر المحكمة الدستورية أي تعليق رسمي بشأن هذا القرار الذي تم تسريبه حتى الآن. ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع في الأيام القادمة.

في النهاية، يبقى القرار النهائي للمحكمة الدستورية، وسنرى ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية التي سيتخذها النائب البرلماني سعيد الزيدي عبر دفاعه. وسنكون في انتظار تصريحات رسمية من المحكمة الدستورية لمعرفة تفاصيل هذا القرار والأسباب التي دفعتها لاتخاذه؟. ومن يقف وراء تسريبه قبل سلكه للقنوات القانونية كما تم تدييله؟.

نتمنى أن تنتهي هذه الأزمة بشكل سريع وعادل، وأن يتم حل الخلافات بين الأطراف المعنية بطرق سلمية ومن خلال القانون.

وهل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية الذي عينه جلالك الملك حديثا على علم بهذا الخرق للقانون؟.