بنسليمان : مقهى “لاكافاليري” بشمس المدينة تستولي على الأرصفة وتتحدى القانون

مقهى LACAVALERIE بشمس المدينة تحتل كامل ال صيف بالقوة

المصطفى الجوي – موطني نيوز

في مدينة بنسليمان، حيث يفترض أن يكون القانون سيّد الموقف، تتكشف يوماً بعد يوم فصول مسرحية عبثية تُسخر من العدالة وتحدّي إرادة السلطات المحلية. حملة تحرير الملك العمومي، التي أطلقتها السلطة بقوة وحزم لإعادة الأرصفة إلى أهلها، تواجه اليوم استثناءً صارخاً يُثير الغضب ويزرع التساؤلات: مقهى “لاكافاليري” بحي شمس المدينة، التابع للملحقة الإدارية الثالثة، يقف متحدياً، متعالياً، مستولياً على 100% من الرصيف وكأنه فوق السلطة، كأن القانون لا يعنيه وكأن الأرصفة ملكية خاصة تُدار بقوة السطوة والنفوذ!

سيدة وطفلها يسيرون في الشارع بسبب مقهى LACAVALERIE التي احتلت كامل الرصيف

ما معنى أن نسمع شعارات تحرير الملك العمومي بينما يُمنع المواطن من حقه الأساسي في المشي على رصيف آمن؟ ما قيمة الحملات إذا كانت تنتهي عند عتبة مقهى بعينه، يُعامل كأنه فوق القانون؟ مقهى “لاكافاليري” ليس مجرد مبنى يحتل الرصيف، بل رمزٌ لتحدي سافر يُلقي بظلاله على نزاهة تطبيق القانون. كراسي وطاولات هذا المقهى لم تكتفِ بابتلاع الرصيف، بل أجبرت المواطنين – نساءً وأطفالاً وكبار سن – على المشي في الشارع، معرضين حياتهم للخطر بوضع سياج من المزهريات الضخمة. فهل هذا هو “التحرير” الذي ننتظره؟

الرصيف من الامام

التساؤلات تتفاقم والشكوك تتعمق: ما الامتياز الذي يتمتع به صاحب هذا المقهى حتى يُعامل كاستثناء؟ من يقف وراء هذا التحدي العلني لقرارات السلطة؟ هل هناك يدٌ خفية تُبارك هذا التسيّب وتُكرّسه؟ أم أن الأمر مجرد تقاعس يُغطي على مصالح ضيقة؟ في مدينة بنسليمان، التي طالما عُرفت بجهود سلطاتها في فرض النظام، يبدو أن “لاكافاليري” قررت كتابة قواعدها الخاصة، متجاهلةً حق المواطن وسلطة القانون.

الرصيف من الجانب على الطريق

نحن في “موطني نيوز”، نثمّن بقوة الحملة التي تقودها السلطات المحلية لاستعادة الملك العمومي. نرفع القبعة للدور الجبار الذي تقوم به في سبيل إعادة الحق لأصحابه، لكننا نؤمن أن العدالة لا تتجزأ، والمساواة لا تقبل الاستثناءات. لقد عاهدنا جمهورنا على قول الحقيقة، مهما كانت مرّة، ولهذا نقولها بصراحة: مقهى “لاكافاليري” يُشكّل وصمة عار على جبين هذه الحملة إذا استمر استثناؤه. نحن نرفض هذا التمييز، ونرفض أن يتحول الرصيف إلى ملكية خاصة لمن يملك النفوذ أو يدّعيه.

اذا كان الرصيف محتل بالكامل والسيارات مركونة في اماكنها فاين حق المواطن ؟

لن نسكت، ولن نتراجع. سنتابع هذا الملف بكل دقة وحزم حتى تُكشف الحقائق وتُعاد الأمور إلى نصابها. لنا عودة قريبة لهذا الموضوع، وسنظل عيناً ساهرة على كل من يحاول تحدي إرادة القانون أو التلاعب بحقوق المواطنين. القانون فوق الجميع، و”لاكافاليري” ليست استثناءً. انتظروا منا المزيد، فالمعركة من أجل العدالة لم تنتهِ بعد!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!