المصطفى الجوي – موطني نيوز 

في سابقة تعكس استخفافاً غير مقبول بمشاعر المواطنين وقيم المجتمع، تتجه الأنظار نحو حي المنزه بمدينة بنسليمان، حيث تتصاعد موجة غضب عارمة إثر الأنباء المتداولة حول نية افتتاح متجر لبيع الخمور نكاية في الساكنة. هذه الخطوة، التي يبدو أنها تتجاهل كل الاعتبارات الأخلاقية والقانونية، دفعت بأكثر من ستين أسرة من سكان حي المنزه ودار السلام والمنظر الجميل إلى رفع عريضة احتجاجية حادة اللهجة إلى كل من السيد عامل الإقليم، باشا المدينة، ورئيس الجماعة، مطالبين بالتدخل الفوري لوقف هذا المشروع المشبوه.

إن ما يزيد من حدة الاستياء هو الموقع المقترح لهذا المتجر، الذي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مؤسستين تعليميتين إعداديتين ومسجد تم تدشينه من قبل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا التموضع لا يمثل استفزازاً صارخاً للقيم الدينية والأخلاقية التي يتشبث بها المجتمع المغربي فحسب، بل يتنافى بشكل صارخ مع القوانين المغربية المعمول بها، والتي تضع قيوداً واضحة على أماكن بيع المشروبات الكحولية، خاصة بالقرب من المؤسسات التعليمية ودور العبادة.

لقد عبرت الأسر الموقعة على العريضة عن رفضها القاطع لهذا المشروع، مؤكدة أن افتتاحه سيشكل سابقة خطيرة تهدد السكينة العامة، وتضرب عرض الحائط بجهود الحفاظ على بيئة سليمة لأبنائنا. فكيف يمكن للمسؤولين بهذه المدينة أن يغضوا الطرف عن مثل هذا التجاوز الذي يمس بشكل مباشر بسلامة النشء ويستفز مشاعر الآباء والأمهات؟ دون الحديث عن الخرق الواضح لقانون التعمير، إن السماح بترخيص لمثل هذا النشاط في هذا الموقع الحساس هو بمثابة ضوء أخضر لتدهور القيم وتراجع الأخلاق في مجتمعنا.

إننا نلتمس من السادة المسؤولين، وعلى رأسهم السيد عامل الإقليم، عدم الرضوخ لأي ضغوط قد تدفع نحو ترخيص هذا المحل. فالأمر لا يتعلق بمجرد قرار إداري روتيني، بل هو اختبار حقيقي لمدى التزام السلطات المختصة بحماية مصالح المواطنين وصون كرامتهم. إن المطلوب اليوم ليس التبرير أو التسويف، بل اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع هذا المتجر وصيانة مصالح السكان، والحفاظ على قدسية المؤسسات التعليمية والدينية، وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه بخصوص التجاوزات التي يعرفها قانون التعمير. إن صمت المسؤولين أو تقاعسهم عن اتخاذ القرار الصائب في هذه القضية الحساسة سيترك وصمة عار لا تمحى، وسيعمق الهوة بين الإدارة والمواطن الذي يرى في سلطاته الحامية الأولى لقيمه ومصالحه وإرجاع الهيبة للقانون الذي تم خرقه على مرأى ومسمع من السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا. فهل من مستجيب لصرخة حي المنزه قبل فوات الأوان؟