
المصطفى الجوي – موطني نيوز
في مشهد يكرّس الانهيار الصحي والأخلاقي، تتحول بعض محلات البقالة بحي الأمل وبشارع بئر انزران في مدينة بوزنيقة إلى ساحة خطرة لتجارة الدواء العشوائية. ففي غفلة من السلطات المحلية ونقابة الصيادلة بإقليم بنسليمان، وبصرف النظر عن أبسط قواعد الرقابة، أصبحت محلات البقالة تتنكر في هيئة “صيدليات” غير قانونية، توزّع أدوية ذات حساسية عالية على رصيف الفوضى.
لم تعد المتاجر تكتفي ببيع المواد الاستهلاكية، بل تجرأت على عبث صحي غير مسبوق، حيث تعرض على الأرفف وبجوار المواد الغذائية، أدوية تستلزم وصفة طبية ومراقبة صيدلانية، مثل “رينومسين” و”دولبران” و”سيركام”، وهي أدوية تخاطب أمراضاً كالزكام والحرارة وألام الأضراس، قد تكون آثارها الجانبية خطيرة إذا استخدمت دون تشخيص دقيق أو بجرعات عشوائية.
هذا الاختراق السافر للقانون وللحرمة الصحية للمواطنين يطرح أسئلة محرجة : أين الرقابة الصحية المحلية؟ أين جهاز المراقبة الاقتصادية؟ وأين دور نقابة الصيادلة في حماية المهنة وصون سلامة المجتمع؟ الصمت الرسمي تجاه هذه الظاهرة ليس إلا تواطؤاً ضمنياً يعرّض أرواح المواطنين للخطر، ويحوّل الفضاء العام إلى سوق سوداء للمواد الدوائية.
فالمواطنون هنا ليسوا فقط ضحايا لعبث التجار، بل هم رهينة لنظام رقابي مفقود، ولا يمكن لسلطة محلية أن تتجاهل أحد أهم مقومات الأمن الصحي ضمان تداول الدواء في إطار قانوني وآمن. فتحويل محلات البقالة إلى صيدليات هو انتهاك صريح للقانون 17.04 المتعلق بدستور الدواء والصيدليات، ويعرّض المسؤولين المتغاضين للمساءلة القانونية.
وعليه من هذا المنبر نطالب بالتحرك الفوري والعاجل:
1. السلطات المحلية والإقليمية : فتح تحقيق عاجل، ومصادرة جميع الأدوية من المحلات غير المرخص لها، وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين.
2. النقابة الإقليمية للصيادلة : تحمل مسؤوليتها في المراقبة والتبليغ وحماية مهنة الصيدلة من الاختلال.
3. المصالح الصحية : تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة وفرض رقابة مستمرة على كل نقاط بيع الأدوية.
4. الجمعيات المحلية والمواطنين : اليقظة والتنديد بهذه الممارسات ورفع الشكاوى الجماعية.
كفى استهتاراً بصحة الناس! بوزنيقة ليست أرضاً بلا قانون، وصحة المواطنين ليست سلعة في متجر عشوائي. آن الأوان لوضع حد لهذه الفوضى الدوائية قبل أن ندفع ثمنها أرواحاً لا تعوض.