المصطفى الجوي – موطني نيوز
توصل موطني نيوز اليوم ببيان إستنكاري مشترك للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية و حركة التوحيد والاصلاح في إقليم بنسليمان بخصوص منع الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة جماعية على ايدي الصهاينة. هذا نصه :
في إطار اعتزازنا الكبير بموقف جلالة الملك أمير المؤمنين، و رئيس لجنة القدس ، المبدئي و الثابت اتجاه القضية الفلسطينية ، وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للملكة ، و في إطار ما جاء في خطابه حفظه الله أمام الدورة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ” إننا أمام أزمة غير مسبوقة ،يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل ” ” و مخطئ من يظن أن منطق القوة يمكنه تغيير هذا الواقع و تلكم الهوية المتجذرة ، و سنتصدى له على الدوام من منطلق رئاستنا للجنة القدس ” ، و نظرا للوضع المؤلم و المزري و للمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة في غزة جراء حرب الإبادة الجماعية و المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في حق المدنيين العزل سعت حركة التوحيد و الإصلاح فرع بنسليمان و الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بإقليم بنسليمان إلى تنظيم ندوة حول القضية الفلسطينية بالمركز الثقافي الذي رفضت إدارته الطلب بإيعاز من السلطة المحلية ثم أعدنا المحاولة لتنظيمها بالقاعة المغطاة التابعة لمندوبية وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة وبملعب دار الشباب التابعة لمندوبية وزارة الشباب و الثقافة و التواصل فتم الرفض مرة أخرى مما حدا بنا إلى التوجه إلى السيد باشا مدينة بنسليمان لتنظيم و قفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني فوافق على ذلك بتاريخ 11 دجنبر 2023 ، و بدأت الاستعدادات، و تم نشر الإعلانات عبر مختلف التواصل الاجتماعي إلى أن تفاجئنا يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 بالقرار رقم 05/2023 القاضي بمنع الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في محنته لأسباب واهية و غير مقنعة كما سنوضح ذلك .
إننا في مكتب حركة التوحيد و الإصلاح و الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية ببنسليمان :
• تلقينا القرار المشئوم 05/2023 باستغراب شديد و استهجان و استصغار للمسؤولية الملقاة على السلطات الإقليمية و المحلية، لأننا تلقينا الموافقة يوم 11 دجنبر 2023 بعدما وضعنا الإخبار بتنظيم الوقفة .
• نؤكد أن قرار المنع التي اتخذته السلطات الإقليمية و المحلية خارج عن الإجماع الوطني المساند للشعب الفلسطيني ، و معاكس لأولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس التي يحتفظ بها للقضية الفلسطينية ، والتي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة .
• ندين بشدة القراءات المتعسفة للنصوص القانونية و فصولها و موادها و ليها لاستصدار قرارات مشئومة ، كالذي صدر لمنع الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم السبت 16 دجنبر 2023 ،و الذي استند في بنائه القانوني على الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 خاصة الفصلين 12 و 13 منه ،و بالرجوع إلى هذا الظهير الشريف، نجد في جزئه الثاني ، الكتاب الثاني يتحدث عن المظاهرات بالطرق العمومية و عن تحديد الطرق التي تنوي الهيئات المرور بها كما جاء في الفصل 12 (( …و تبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة و المكان و التاريخ و الساعة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها و كذا الطرق المنوي المرور بها )) . و بما أننا لا ننوي المرور بأي طريق فإننا لسنا بصدد مظاهرة بل تجمع ثابت بساحة و ليس بشارع عمومي سيهدد الأمن و يخل بالنظام العام كما جاء في القرار 5/2023 سيئ الذكر . وهذا ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى عدد 1781/4 بتاريخ 07/07/1999 : (( يستفاد من الفصل 12 أن الفعل المادي للمساهمة ضمن مظاهرة إنما يتحقق بالمرور الجماعي للمساهمين فيها بالطرق و الشوارع و أن مجرد احتشاد الناس في مكان محدد إنما يعتبر تجمعا فقط )) ،و بذلك يسقط الفصل الأول من القرار 05/2023 و أسباب المنع.
• نعتبر استنفار قوات الأمن العمومي (بعضها تم استقدامه من مدينة سطات ) بكافة أشكاله و برجاله و نسائه و نشر سياراته حول الساحة من أجل منع هذه الوقفة ولو باستعمال القوة ،و تطويق الساحة المتواجدة أمام ثانوية الحسن الثاني لمنع المواطنين من الوقوف أو المرور أو التجول بها لا يتناسب مع ظروف النشاط المتضامن مع الشعب الفلسطيني وطبيعته السلمية وقانونية هيئاتنا الداعية للمشاركة فيه، و هي إجراءات غير مبررة و غير مسبوقة في تاريخ تنظيم الأنشطة بمدينة بنسليمان بل بالإقليم بكامله .
• بالنظر للسياق الكارثي والمؤلم والمتصاعد في غزة وما يفرضه علينا من واجب اتجاه أشقائنا في فلسطين وبهدف تشديد الضغط على الاحتلال الصهيوني، ندعو إلى قطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وإغلاق ما سمي بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وطرد جميع ممثليه بشكل رسمي .
و إذ ندين هذا المنع التعسفي نؤكد على مواصلة تضامننا مع الشعب الفلسطيني و تنديدنا لحرب الإبادة الجماعية و المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في حق المدنيين العزل بجميع الوسائل المشروعة و الطرق القانونية.