المصطفى الجوي – موطني نيوز
تعيش مدينة بنسليمان في الآونة الاخيرة على وقع تنظيم مجموعة من الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني من قبل جهات لم تتمكن الى حدود الساعة من تنظيم وقفات تضامنية مع اهالي التلاميذ ضحية الاضرابات التي يعرفها قطاع التعليم ببلادنا.
وكأن هذه الوقفات تعتبر حدثًا هامًا وملموسًا، في حين أن مصير الالاف من التلاميذ لا يعنيهم و لا يهمهم بقدر ما يهمهم التضامن مع الشعب القلسطيني والذي سبق للأمين العام لحزب العدالة و التنمية سعد الدين العثماني أن وقع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل والذي تم التوصل إليه بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لهذا لا داعي للتضامن مع شعب انتم من وقع مع مغتصبه.
المهم وبحسب ما توصل اليه موطني نيوز من معطيات فقد تم إصدار قرار رقم 05/2023 من قبل السلطة المحلية في شخص باشا مدينة بنسليمان يمنع من خلاله إقامة وقفة تضامنية كانت قد دعت لها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، بالتعاون مع جمعية حركة التوحيد والإصلاح ببنسليمان. المقررة يوم السبت 16 ديسمبر 2023.
وتعتبر هذه الوقفة التضامنية خطوة تنديدية وتعبيرية تجاه الأحداث الراهنة والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة. والتي جاءت من جهات رسمية تمثل حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح.
ومع ذلك، فإن قرار السلطة المحلية في بنسليمان بمنع هذه الوقفة مثله كمثل باقي القرارات السابقة و التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني رغم تساءل العديد من المواطنين والنشطاء حول مدى مشروعية ومبررات هذا القرار، الذي يظهر أنه يعتبر انتهاكًا لحقوق التعبير والتجمع بحسب قناعات البعض.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن حق التجمع والتعبير هو من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي حسب ضوابط محددة، ويعتبر هذا القرار خطوة قانونية ومشروعة بعيدة كل البعد عن احترام الحقوق والحريات في السياق السياسي الراهن.
فالسلطة المحلية قضت بمنع الوقفة بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية وخاصة الفصلين 12 و 13 منه. وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات كما تم تغييره و تمه؛ بالاضافة إلى الإخبار بتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني التي أصدرتها كل من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببنسليمان وجمعية حركة التوحيد والإصلاح فرع بنسليمان.
ليتسنى لها وطبقا للقانون تقرير مايلي :
الفصل الأول : يمنع منعا كليا تنظيم الوقفة التضامنية المقررة التي تمت الدعوة اليها ليوم السبت 16 دجنبر 2023 أمام ثانوية الحسن الثاني ببنسليمان ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال؛ و ذلك لعدم توفر الشروط الشكلية و الجوهرية المقررة قانونيا لتنظيمها. لإن تنظيم وقفة تضامنية وما يصاحبها من تجمهر بالشارع العام يشكل تهديدا للأمن و إخلالا بالنظام العام.
الفصل الثاني : يتحمل المسؤولون عن خرق مقتضيات قرار المنع هذا كل النتائج و التبعات القانونية المترتبة عن ذلك.
الفصل الثالث : يعهد إلى السلطات الأمنية السهر على تطبيق هذا القرار و احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال.
هذا وعلم موطني نيوز أن السلطة المحلية في شخص باشا المدينة قامت بتوجيه نسخة من قرار المنع قصد إخبار كل من السيد عامل اقليم بنسليمان و وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان.
كما قامت كذلك السلطة المحلية بإخبار رئيس المنطقة الأمنية والقائد الإقليمي للقوات المساعدة ببنسليمان تحت إشراف السلم الاداري للقيام بالإجراءات الضرورية وكذا إخبار رئيس الملحقة الادارية الثانية لتواجد النشاط الممنوع على نفوذه الترابي.
