المصطفى الجوي – موطني نيوز
في إطار المشروع التنموي الملكي والذي يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة وجعل المواطن المغربي أساس الرهان التنموي، قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) بتنفيذ العديد من المشاريع في إقليم بنسليمان. ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى أن هناك مشاريع قد اختفت دون أن يتم تحقيق النتائج المتوقعة، ويبدو أن هناك لوبيات تستفيد من هذه المشاريع وتختفي بلا مساءلة، على الرغم من استفادتها من المال العام.
إن اختفاء المشاريع في إقليم بنسليمان يعد أمرًا مقلقًا للغاية، حيث يتساءل الكثيرون عن من يتحمل المسؤولية عن هذا الوضع. فالمشاريع التنموية تعتبر فرصة للتحسين والتطور في المنطقة، وعندما تختفي هذه المشاريع بدون تفسير أو مساءلة، فإن ذلك يؤثر سلبًا على الثقة في السلطات المعنية ويزيد من الاحتقان والاستياء لدى المواطنين الذي تم إقصائهم وكانوا في أمس الحاجة إلى تحسين اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
فمن المهم أن نسلط الضوء على هذه القضية ونتساءل عن الأسباب التي تؤدي إلى اختفاء هذه المشاريع فهناك محلات اغلقت وتجهيزات إختفت ولا أحد يعرف اين هي؟. هل هناك فساد أو تلاعب في استخدام المال العام؟ هل هناك تقصير من قبل الجهات المسؤولة في متابعة وتنفيذ هذه المشاريع؟ أم أن هناك لوبيات تستفيد من هذه المشاريع وتختفي دون أن يحاسبها أحد؟
للأسف، فإن غياب الشفافية والمساءلة يعد من أبرز الأسباب التي تساهم في اختفاء المشاريع في إقليم بنسليمان. فعندما لا يتم توفير نظام رقابي فعال ومستقل، يتسنى للوبيات والفاسدين استغلال الثغرات والتستر على أعمالهم غير القانونية. وبالتالي، يتحمل المواطن المغربي الفقير عبء هذه الاستغلالات ويعاني من تأثيرها السلبي على حياته ومعيشته.
من المهم أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات حازمة لمعالجة هذه المشكلة وتحقيق العدالة والمساءلة. يجب أن يتم تعزيز الشفافية في إدارة المشاريع التنموية الملكية وضمان مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار ومراقبة التنفيذ. يجب أن يتم توفير آليات رقابية فعالة ومستقلة تتبع تنفيذ المشاريع وتفحص الحسابات وتحاسب المسؤولين عن أي تجاوزات أو اختلالات في استخدام المال العام.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تشجيع الشفافية والمشاركة المجتمعية من خلال توفير معلومات وافية ومفهومة حول المشاريع التنموية وتوزيع الموارد المالية. يجب أن يكون هناك آلية للإبلاغ عن أي مخالفات أو فساد تتعلق بالمشاريع التنموية، ويجب أن يتم تقديم العقاب المناسب للمسؤولين عن هذه التجاوزات. اللهم إن كان هذا الفعل الذي يجرمه القانون لا يعنيهم، ولعل المثل العربي المعروف لدليل على ما نقول وما نعيشه “المال السائب كيعلم السرقة” وهذا مال سائب مادام لا يوجد من يحميه.
يجب أن نعمل جميعًا على تعزيز الشفافية والمساءلة في إقليم بنسليمان وفي جميع أنحاء المغرب. يجب أن يكون للمواطن الحق في معرفة كيف يتم استخدام المال العام وضمان أن يتم تحقيق الفائدة القصوى للمجتمع من خلال المشاريع التنموية. وعلى السلطات المعنية أن تكون على قدر المسؤولية وأن تحاسب أي جهة تختفي وتستفيد من المشاريع بدون أي تفسير أو مساءلة.