سامي مراد – موطني نيوز
قالت مصادر اعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قد كثفت وتيرة الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية والقدس بعد العمليات الاخيرة التي شهدتها المدينة حيث اقتحمت قوات الجيش الاسرائيلي قرى عدة قرب في بيت لحم وجنين إلى جانب رام الله ونابلس وشنت اعتقالات واسعة.
وبحسب المصادر ذاتها فقد ضاعفت الحكومة الاسرائيلية القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة وخاصة في نطاق التفتيش ما ساهم بشكل مباشر في التأثير سلبا على الحركة التجارية بين محافظات الضفة.
هذا وهدمت آليات بلدية القدس منشآت تجارية في بلدة شعفاط بالقدس لعدم حصولها على التراخيص المطلوبة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بصورة نهائية، الأربعاء، على قانون سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي الداخل الذين يقومون بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وتتلقى عائلاتهم مرتبات شهرية السلطة الفلسطينية.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في وقت سابق-خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر – بحزمة إجراءات ردا على العمليات التي شهدتها القدس ستشمل هدم منازل منفذي العمليات وإلغاء التأمين الصحي عن عائلاتهم.
أما وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش فقد دعا إلى محاصرة الأحياء التي تعيش فيها عائلات منفذي الهجمات.
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فان الحكومة الإسرائيلية الحالية ستستغل أي عمليات جديدة لشرعنة البؤر الاستيطانية وفرض المزيد من العقوبات والتضييقيات على الفلسطينيين في الضفة والقدس.
ويرى سوالمة أنه رغم الترحيب الشعبي بالعمليات الفدائية التي تتم الا ان الفلسطينيين لا يساندون في المطلق مثل هذه التحركات المنفردة نظرا لعواقبها السلبية على حياتهم اليومية في ظل التهديدات الإسرائيلية بفرض سياسة العقاب الجماعي.