مراكش : الوكيل العام يحيل مسؤولي جامعة القاضي عياض على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال

رئيس التحرير – موطني نيوز

علم موطني نيوز من مصادر خاصة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال ملف جامعة القاضي عياض بمراكش على السيد يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال ومن المرتقب استدعاء مجموعة من مسؤولي جامعة القاضي عياض للتحقيق معهم حول مجموعة من الخروقات وشبهات التزوير ونهب وتبديد المال العام على رأسهم وزير التعليم العالي والابتكار عبد اللطيف ميراوي وهو رئيس جامعة القاضي عياض سابقا .

وفي تفاصيل القضية فقد شرعت في وقت سابق الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الأموال باستدعاء مجموعة من المسؤولين والموظفين والأساتذة بجامعة القاضي عياض بخصوص الشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن الاساتذة والموظفين الأشباح والتزوير واستعماله وتبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة، إضافة إلى بناية تم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري (04/40529) والرسم العقاري (04/43629) وهي بناية عبارة حسب الشكاية عن مؤسسة خاصة في طور التشييد اذ لا علاقة لها بالتعليم العالي العمومي حيث يتم بناؤها في ظروف معينة بالإشراف المباشر من رئيس الجامعة تحت اسم (مركز اللغات الحية) رقم الرخصة عدد 16/198 مما يدل على أنها صفقة متلبسة دون أي سند أو طابع قانوني.

وجاءت الشكاية كالتالي :

الى السيد: الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق في شأن التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة.
لفائدة : المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني الكائن عنوانه أسفله.
لفائدة :السيد جمال بن سالم متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها.
لفائدة :السيد سفيان العسري متصرف الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة وعضو مجلسها .
لفائدة :النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية المكتب الجهوي لجهة مراكش اسفي .
ضد : السيد ميراوي عبد اللطيف بصفته آمرا بالصرف ورئيس جامعة القاضي عياض
ضد : السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي ومكلفة بمسطرة تسيير وتنفيذ ميزانية الاستثمار برئاسة جامعة القاضي عياض.
ضد : السيد عبد الرحيم بنعلي بن محمد عميد كلية الآداب بالنيابة ومن معه .
ضد : الــسيد محمد ازهــــري عميد الكلية اللغة العربية.
ضد : الموظفة الشبحية فتيحة الخلفاوي
ضد : السيد مصطفى بوفردي الكاتب العام بكيلة اللغة العربية.
ضد : صولاحي هشام بصفته مهندس معماري الكائن بالتعاونية السكنية النهضة العمارة 22 الشقة 3 المسيرة الاولى تمارة مدينة الرباط .
ضد : حسن الحضري بصفته مهندس دولة في الهندسة المدنية الكائن بالمختبر المركزي للهندسة المعمارية تجزئة المسار رقم 246 مراكش .

السيد الوكيل العام المحترم :
اشارة للموضوع اعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بكل احترام وتقدير، ويلتمس منكم إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها في شأن الاساتذة والموظفين الأشباح والتزوير واستعماله وتبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب اموال عامة،إضافة إلى بناية تم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري (04/40529) والرسم العقاري (04/43629) وهي بناية عبارة عن مؤسسة خاصة في طور التشييد اذ لا علاقة لها بالتعليم العالي العمومي حيث يتم بناؤها في ظروف معينة بالإشراف المباشر من رئيس الجامعة تحت اسم (مركز اللغات الحية) رقم الرخصة عدد 16/198 مما يدل على أنها صفقة متلبسة دون أي سند قانوني مما يطرح أكثر من سؤال حول ظروف وملابسات البناية والميزانية المخصصة لها والموقع الذي أنشأت فيه داخل كلية اللغة العربية وهي الأفعال التي تورط فيها عدد من المسؤولين بجامعة القاضي عياض بمراكش الذين تمكنوا عبر ذلك من تفويت جزء من كلية اللغة خارج القانون.

السيد الوكيل العام المحترم.
لقد توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشكاية وطلب مؤازرة من السيد بنسالـم جمـــال متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها مرفوقة بمجموعة من الوثائق والبيانات التي تؤكد تورط مسؤولين بجامعة القاضي عياض وكلية اللغة العربية في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتبديد ونهب أموال عمومية بسوء نية .

وبحسب الوثائق التي يتوفر عليها المركز، والتي نضع بين أيدي جنابكم المحترم نسخا منها، يتبين ان مسؤولي كلية اللغة العربية في شخص رئيسها العميد محمد ازهري بتواطؤ مع رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي قاموا باقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية موضوع الرسم العقاري عدد (43692/04) والرسم العقاري عدد (40529/04) ومطلب التحفيظ عدد (42617/04) المشيد عليه كلية اللغة العربية وإحداث مشروع تشييد بناية فوقه بالتدليس والخلسة وهو عبارة عن بناية تتكون من سفلي وثلاث طوابق لفائدة مجهول مكونة من مقهى ومؤسسة للتعليم الخصوصي تحمل اسم مركز اللغات التطبيقية كلفته الاجمالية 19.994991.00 درهم ممول من المال العام من ميزانية الاستثمار لجامعة القاضي عياض ولا ينتسب للمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض التي يحددها المرسوم رقم 2.15.505 صادر بتاريخ 24/7/2015 (ج.عدد 6389بتاريخ24/8/2015 )

وانه ولطمس الترامي على الملك المسمى كلية اللغة العربية قـــام المسؤولين المشتكى بهم اعلاه بالاتفاق بينهم بصنع صفقات وعقود خدمات ونظام استشارات معمارية وتقنية وأمر بتنفيذ أشغال صورية ووهمية لتحقيق المشروع المذكور على أرض الواقع بالوعاء العقاري لكلية اللغة العربية وبمراجع صفقات واهية وغير مؤرخة وهي كالتالي :

1- نسخة من شهادة أداء خدمة attestation de service fait
هذه الشهادة مذلية بتوقيعات السادة :

-ازهري محمد بصفته عميد كلية اللغة العربية وامر بالصرف بالنيابة
-بوفردي المصطفى بصفته كاتب عام لكلية اللغة العربية
-غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي برئاسة الجامعة والمسؤولةعلى تدبير ميزانية الاستثمار

يشهدون بموجبها على الخدمات التي قــام بها المهندس المعماري السيد هشام صولاحي بأنه فعلا نفذ المرحلة الأولى من المشروع المتعلقة باستصدار رخصة البناء 198/16/U.G التجزئة ومشروع التنفيذ ونظام استشارة المقاولات وذلك في إطار عقدة المهندس المعماري المذكور رقم 03/2015 الناتجة عن نظام الاستشارة المعمارية رقم 59/2015 المتعلقة بالدراسات ونظام الاستشارات المعمارية للمشروع وتتبع تحقيق أشغال بناء مركز اللغات التطبيقية بكلية اللغة العربية وبان هذه الأشغال نفذت بتاريخ 28/3/2016

حيث انه سبق السيد جمال بنسالم انه تقدم بشكاية بواسطة السلم الاداري سجلت تحت عدد 104 بتاريخ 2018/03/14 موجهة الى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش في مواجهة المقاول ايت الحاج مولاي عبد الغني بشأن اختلاس القوة الكهربائية والماء من كلية اللغة لبناء مشروع خاص والتزوير والمساهمة وأن الشكاية لم يتم احالتها الى الوكيل العام وتم اقبارها بجامعة القاضي عياض .

السيد الوكيل العام المحترم

وبحسب الشكاية انه ثم إلحاق كلية اللغة العربية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض ابتداء من20 غشت 2015 بحيث ان الوزارة الوصية خصصت إعانات استثنائيةمن ميزانية السنة المالية 2015 لفائدة كلية اللغة العربية وهي كالتالـــي :
– إعانة استثنائية قدرها 1.080.500.00 درهم خصصت لتحسين العرض التربوي بكلية اللغة العربية
– إعانة استثنائية قدرها 400.250.00 درهم لدعم البحث العلمي بنفس كلية اللغة العربية.
– إعانة استثنائية قدرها 500.000.00 درهم لأجل اقتناء تجهيزات معلوماتية لكلية اللغة العربية محددة في مجموع إجمالي قدره 1.980.750.00 درهم وانه خلال دورات مجلس الكلية لسنوات 2015-2016 -2017 تم التداول بشأن عدم صرف الإعانات الاستثنائية المذكورة المخصصة لفائدة كلية اللغة العربية خلال تنفيذ ميزانيات سنوات 2015 و2016 و2017 .
وبحسب الشكاية المتوصل بها انه بناء على اجتماع مجلس الكلية يوم17/4/2017 تم رفع تقرير استفساري الى السيد رئيس جامعة القاضي عياض بخصوص ظروف وملابسات عدم صرف الإعانات الاستثنائية المخولة لكلية اللغة العربية سنة 2015 وذلك خلال تنفيذ ميزانية الاستثمار للسنوات 2015-2016-2017.

وبحسب الشكاية ان رئيس الجامعة السيد ميراوي عبد اللطيف بصفته أمرا بالصرف لجامعة القاضي عياض رفقة السيد أزهري محمد عميد كلية اللغة العربية تم استفسارهم عن مآل الإعانات الاستثنائية المذكورة لـــدى السيدة غطاي خديجة رئيسة القسم المالي والمكلفة بإنجاز المساطر المتعلقة بالتسيير المالي وتنفيذ ميزانية الاستثمار برئاسة جامعة القاضي عياض والتي لم تجب لاسلبا ولا إيجابا وظلت تتنصل من مسؤوليتها وان الإعانات المذكورة اختفت في ظروف غامضة ولم تصرف فيما كانت خصصت له لفائدة كلية اللغة العربية إلى يومنا هذا بسوء نيــة وبتــواطؤ مع الــسيد محمد ازهــــري عميد الكلية السابق الذي يخفي هده الوقائع على أعضاء مجلس الكلية وحيث أن إخفاء الإعانات المالية الاستثنائية المخولة لكلية اللغة العربية من ميزانية الوزارة الوصية لسنــة 2015تدخل في خانة جرائم اختلاس الاموال العامة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 224 و 241 و 242 من القانون الجنائي.

ولكل غاية مفيدة الاستماع الى والاستماع الى إفادة أعضاء مجلس الكلية برسم سنوات 2015-2016-2017 في الموضوع ومن بينهم :
– السيد ازهري محمد بصفته عميدا ورئيسا لمجلس الكلية برسم السنوات 2015-2016-2017
– الاستاذ ايت بن حساين ابراهيم بصفته عضوا بمجلس الكلية
– الأستاذة تاكفرست بشرى بصفتها عضوا بمجلس الكلية
– الأستاذ المريني مولاي المامون بصفته عضوا بمجلس الكلية
– السيد بنسالم جمال بصفته عضوا بمجلس الكلية
– السيد إخوان محمد بصفته عضوا بمجلس الكلية

الكائنين جميعا بكلية اللغة العربية بمراكش.

وبحسب الشكاية انه ثم الاعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 43/U.C.A/2016 جلسة عمومية ليوم 8/12/16 على الساعة 11 صباح مرفقات ا 7-8-9 انه تم الإعلان عن طلب عروض الاستشارة المعمارية متعلقة بأشغال بناء مدرج يتسع 350 طالب وتكلفته قدرت 450000 درهم من ميزانية الاستثمار لسنة 2016 نالهـــا المختبر المركزي للهندسة المدنية وان المدرج لم يشيد إلى يومنا هذا على ارض الواقع.
-عقد مه المهندس المعماري المتعلق بالاستشارة المعمارية لطلب العروض رقم 43/U.C.A/2016
-نظام الاجراءات المعمارية المتعلق بطلب رقم43/U.C.A/2016 بمشروع بناء مدرج بسعة 450طالب بكلية اللغة العربية لم يشيد الى يومنا هذا على ارض الواقع وان الصفقة والامر بتنفيذها لم يظهر لهما اثر الى يومنا هذا .

السيد الوكيل العام المحترم.

ان الخروقات والاختلالات العميقة في التسيير والتدبير من قبل عميد كلية اللغة العربية بالنيابة الذي أسس لوبيا داخل الكلية متكونا من موظفين أشباح وبعض الأساتذة الجامعيين الذين يغادرون مناصبهم صوب الدول الخليجية (دولة الإمارات) للتدريس مدة 6 أشهر مقابل 70 ألف درهم شهريا متحايلين على القانون بنظام الدورتين الخريفية والربيعية المعمول بها في دفتر الضوابط البيداغوجية وفق القانون 01/00 فيما تبقى مهامهم البيداغوجية معلقة ويتقاضون أجرهم دون عمل، وهم خارج المغرب ويهدرون الزمن البيداغوجي للطلبة متواطئين في ذلك مع عميد الكلية بالنيابة والسيد مصطفى بوفردي,الكاتب العام للكلية لأكثر من 20 سنة والذي قام بإتلاف أرشيف الكتابة العامة الخاص بالكلية عن أخره لطمس الخروقات السالفة الذكر.

إضافة إلى اختلالات تتعلق بتحويل منح مالية إلى حسابه الخاص تم التلاعب بها من طرف عميد كلية اللغة بالنيابة على سبيل المثال منح التكوين الذي تنظمه كلية اللغة العربية لفائدة الأطر التربوية لدول الخليج والمخصصة منحته في 200 ألف درهم لسنتي 2016 و2017 التي مررها بحسابه البنكي تحت رقم :0110900000012000005176.91بوكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية المتواجدة بشارع محمد الخامس رقم 392 ببني ملال .

وحيت توصل المركز إلى معطيات دقيقة تفيد انه يتلقى هبات ومنح مالية مخصصة لكلية اللغة العربية ويحولها إلى حسابه البنكي دون وجه حق خلافا لما ينص عليه القانون إضافة إلى انعدام أي حساب بنكي باسم الكلية بالأبناك لهذه الغاية مما يدل بالملموس على اختلاس المال العام بسوء نية .

السيد الوكيل العام المحترم

وبناء على توصل المركز بشكاية وطلب المؤازرة من السيد سفيان العسري متصرف من الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة تفيد انه كان ضحية اعتداء جسدي من طرف مدير مركز الدكتوراه بالنيابة بمراكش السيد نور الدين ايمان وبتواطؤ مع عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض الذي بادر الى نقله تعسفيا من مقره بكلية الآداب الى المدرسة العليا للأساتذة دون موجب قانوني كما بادر العميد المؤقت عبد الرحيم بنعلي بمساعدة الكاتبة العامة سعاد قزبري إلى إخفاء وتبديد الوثائق الرسمية بما فيها ملفه الاداري وذلك بعد اقتحام مكتبه خلال العطلة الربيعية وسرقته محتوياته وذلك بعد الوقوف على الحالة الغير القانونية لإلحاق السيدة العصامي نظيرة أستاذة التعليم الثانوي ألتأهيلي بمؤسسة محمد الخامس وتم إلحاقها بكلية الآداب بمراكش في ظروف مشبوهة خروجا عن المساطر الإدارية المعمول بها وبدعم سافر من طرف رئيس الجامعة السيد عبد اللطيف ميراوي الذي قرر في شان انتقالها بدلا عن السيد الوزير الوصي على القطاع الذي لا علم له بهذا الملف أبدا حسب سجلات مكتب الضبط بكلية الآداب, حيث لم تحضر إلى المؤسسة مند توقيع محضر الالتحاق كما أنها موظفة شبح بكلية اللغة ولا تدرس إلا ساعتين في الأسبوع خرقا للقانون المعمول به .

السيد الوكيل العام المحترم
إنه من خلال الوثائق المتوصل بها من الأطر التربوية والادارية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض المضمنة في تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية الذي توصل به المركز (رفقته) حول تقرير رئاسة جامعة القاضي عياض حيث يبين من خلال الوثائق ما يلي :

ان رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي يرتبط بعقد إعارة يجمع جامعة بلفور للتكنولوجيا (UTBM) وجامعة القاضي عياض بمراكش ويلزم هذا الاخير على دفع ما يناهز 24 (مليون سنتيم 23564 اورو) كل سنة للجامعة الفرنسية كتعويض مكمل مع التزام الجانب بالاستمرار في دفع راتب عبد اللطيف ميراوي طيلة مدة الإعارة سنتين القابلة لتجديد بعد انتهاء الاولى .

حيث يأتي فحوى البند الاول من الاتفاقية الذي تنص على ان رئيس جامعة القاضي عياض الحالي عبد اللطيف ميراوي سيستمر في تقاضي اجره كاملا من جامعة بلفور التكنولوجيا وان هذا الاخيرة تلتزم بمواصلة دفع كل مستحقاته طيلة مدة الاعارة في المقابل ينص البند الاول على ان عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض لن يتقاضى اي اجر من الجامعة ومن الدولة المغربية. (il ne percevra aucune rémunération) وسيحصل فقط على تعويض عن التنقل مع العلم ان اي اتفاقية بين الجامعة واية جهة اخرى يجب ان يعرض وجوبا والزاما على انظار مجلس الجامعة للموافقة عليها حسب قانون 01.00 المتعلق بالإصلاح الجامعي وهو ما تنعدم فيه الحالة قبل وبعد تنصيبه في خرق سافر للقوانيين المنصوص عليها 01.00 المتعلقة بتنظيم التعليم العالي المادة 1E6 الجريدة الرسمية عدد 4798- 12صفر 1421 – 25 ماي 2000 ص 1194.

السيد الوكيل العام المحترم
كذلك إنه من خلال الوثائق التي ثم التوصل بها من الاطر التربوية والادارية بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض المضمنة في تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية الذي توصل به المركز تقرير حول اوضاع المؤسسات الجامعية بأسفي التابعة لجامعة القاضي عياض حيث يبين من خلال الوثائق ما يلي (رفقته نسخة من تقرير النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية):

-اهمال اساتذة وموظفين الموارد البشرية التي تعرف نقصا مهولا مما يؤثر سلبا في تكوين المتخرجين .
-اقصاء مهندسين الدولة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي من العمل مند سنة 2011 الى اليوم حيث ان المدير يمنحهم نقط الترقية كل سنة لكي يظهرهم لمصلحة الموارد البشرية بالرباط كأنهم يقومون بعملهم مما يعتبر تحايلا على القانون في نفس الوقت يستعين مدير المدرسة بالأساتذة العرضيين وطلبة الدكتوراه مما يبدراموالا مهمة 3.000.000.00 درهما لأجرتيهما اضافة لأجر من يعوضهما .
-اقصاء الاساتذة من عملهم بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي مند تعيين العميد الحالي للكلية المذكورة سنة 2011 واسناد مواده لأساتذة عرضيين بمبلغ 500.000.00 درهم سنويا .
-توظيفات مشبوهة على سبيل المثال لا الحصر مريم ابيسي حيت تم توظيفها كموظفة ادارية في الرقم الاستدلالي 336 وبحكم تواجدها كإدارية بالمؤسسة عملت على اجتياز مباراة توظيف استاذة جامعية متمرنة بتارودانت التابعة لجامعة ابن زهر خروجا عن المساطر القانونية المعمول بها في التباري لتلتحق بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال حيث الحقت ككاتبة عامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض وكأستاذة جامعية بها لتستفيد من هذه الانتقالات الكوكية بين تلات جامعات دون سلوك المساطر القانونية خلافا لأساتذة جامعين ادلو بطلبات انتقالهم واستيداعهم دون جواب من رئاسة الجامعة وهو ما يتبث بالملمومس وجود تلاعبات في توظيفها المشبوه شانها شان بعض الاساتذة علم الاجتماع بكلية الآداب والذين كانوا موضوع بحث المفتشية العامة بالوزارة .
-تكليف ميزانية الدولة في صفقة البرنامج المعلوماتي (ابوجي) دون اية نتيجة اذ لا توجد اي وتائق توضح محتوى هذا التكوين او عدد المستفيدين منه،وهو نفس الامر للممتلكات المنقولة او سجلات لجرد المعدات او وتائق تحدد وجهتها واثمان شرائها او مرجعيات الطلبيات التي اقتنيت في اطارها.
-اختفاء تجهيزات ومعدات مخبرية من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي .
-شراء المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي الة للصناعة الميكانكية ضخمة بقيمة تبلغ 400 مليون سنتيم ولم يتم استخدامها منذ التوصل بها وهي تطرق اليها المجلس الاعلى للحسابات في حدى تقاريره .
-احداث الميزانيات المشتركة Budgets communs (نظام خاص بإبرام الصفقات العمومية) من طرف السيد رئيس الجامعة عبد اللطيف ميراوي والعمل بها ما ادى الى تعطيل العمل بمواد من قانون التعليم العالي والقانون المنظم 01.00 بجامعة القاضي عياض ومهام مجلس المؤسسة وكذا لجنة تتبع الميزانية حيت ان لجنة تتبع الميزانيات لا يتوصلون بالمعلومات عن الميزانيات وفي المقابل يتم تسليم شواهد العضوية في هذه الهياكل من طرف رؤساء المؤسسات الجامعية لتكوين ملفات ترقياتهم مقابل التزام الصمت مما يعد توطئا على تبذير المال العام.
-ومن اختلالات Budgets communs هي : صفقات الحواسيب والهواتف الذكية وصفقة الكاميرات التي تم تثبيتها داخل المؤسسات الجامعية وصفقة البطائق وصفقة مدينة الابتكار cite d’innovation، وصفقة mooc، وصفقة التكوينات الوهمية، وصفقة بناء المراحيض الجامعية، والنظافة والبستنة والحراسة.
-اختفاء مبالغ هامة مخصصة للمؤسسات الجامعية بأسفي من ميزانية المخطط الاستعجالي 2009/2012 لجامعة القاضي عياض على سبيل المثال لا الحصر:
-اختفاء 3000000,00 درهما بالنسبة لمدرسة المهندسين بأسفي و6000000,00 درهما بالنسبة للكلية المتعددة التخصصات بأسفي حيث كانت هذه المبالغ مخصصة للتجهيزات العلمية للتكوين .

السيد الوكيل العام المحترم
لأجلهز: إن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب انطلاقا من أهدافه الرامية الى تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها وقيم الشفافية والحكامة والتصدي للفساد ونهب المال العام نلتمس منكم بكل احترام وتقدير، إصدار تعليماتكم إلى الجهات المختصة بإجراء الأبحاث والتحريات في شأن الأساتذة والموظفين الأشباح والتزوير واستعماله وإتلاف وتبديد الوثائق الرسمية واختلاس وتبديد ونهب أموال عامة في مشاريع وهمية، كصفقة الحواسيب وصفقة مدينة الابتكار وصفقة الهواتف الذكية وصفقة الكاميرات التي تم تتبيتها داخل المؤسسات الجامعية وصفقة البطائق وصفقة التكوينات الوهمية…إضافة إلى البناية التي ثم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري المشار إليه أعلاه والاستماع إلى كل من:
-الاستماع الى إفادات جمال بن سالم متصرف الدرجة الأولى بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها .
-الاستماع الى افادات السيد سفيان العسري متصرف الدرجة الثانية بالمدرسة العليا للأساتذة وعضو مجلسها
-الاستماع إلى إفادت عبد اللطيف الكنيدري موظف بكلية الحقوق ورئيس النقابة الوطنية لموظفي التعليم والاحياء الجامعية المكتب الجهوي لجهة مراكش اسفي.
-الاستماع ميراوي عبد اللطيف رئيس جامعة القاضي عياض سابقا بصفته امرأ بالصرف .
-الاستماع إلى السيدة غطاي خديجة بصفتها رئيسة القسم المالي ومكلفة بتسيير وتنفيذ ميزانية الاستثمار بجامعةالقاضي عياض.
-الاستماع الى عميد الكلية اللغة العربية محمد ازهــــري بصفته أمرا بالصرف .
-الاستماع إلى مصطفى بوفردي الكاتب العام بكيلة اللغة العربية.
-الاستماع الى عميد كلية الآداب بالنيابة عبد الرحيم بنعلي
-الاستماع إلى سعاد قزبري الكاتبة العامة لكلية الآداب بمراكش .
-الاستماع إلى نظيرة العصامي بصفتها موظفة شبح بكلية اللغة العربية بمراكش
-الاستماع إلى فتيحة الخلفاوي موظفة شبح بكلية اللغة العربية .
-الاستماع الى كل الاشخاص المشار إلى اسمائهم وصفاتهم اعلاه
-الاستماع الى نواب رئيس جامعة القاضي عياض بما فيهم المكلف بالحكامة الأستاذ الحسين أعبوشي والعميد بالنيابة لكلية الحقوق بمراكش.
-فتح تحقيق في تقارير نقابة التعليم العالي والاستماع الى اطرها بجامعة القاضي عياض
-الاستماع الى كل من له صلة او علاقة بالموضوع اعلاه قد يفيد البحث .