المصطفى الجوي – موطني نيوز
لم تكن مبادرة التنمية البشرية في إقليم بنسليمان تحظى بأفضل الأصداء منذ بدايتها. فقد تم إطلاق هذه المبادرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة في الإقليم وتحسين ظروف الحياة للمواطنين. ولكن، ما نشهده اليوم هو فوضى لا تُحتمل، والتي تنعكس بوضوح من خلال السياسات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
إحدى الجوانب البارزة لهذه الفوضى تتجلى في محاولة اللجنة الإقليمية فرض جمعية غامضة وغير معروفة للجمهور على المقاولين وكأنها هي حاملت المشروع. هذه الجمعية، التي تم فرضها بطرق غير شفافة وبدون استشارة المقاولين، الغرض منها السطو على مشاريع المقاوليين الذاتيين ومنحهم التي وهبتها الدولة لهم لتمويل مشاريع تنموية مصادق عليها من قبل اللجنة.
ويثير هذا الأمر عدة تساؤلات وانتقادات.
أولاً، ما هو الغرض من إقامة هذه الجمعية وتفويضها بتنفيذ المشاريع؟ هل هناك شفافية في عملية اختيار أعضائها وتوجيهاتها؟ ومن هو رئيسها؟ ينبغي أن يكون لدينا جواب على هذه الأسئلة.
ثانيًا، من غير المقبول قانونيًا وأخلاقيًا أن يتم التلاعب بالأموال العامة بهذا الشكل. ويجب أن يتم إدارة أموال التنمية بأقصى درجات الشفافية والمساءلة. وهذا يتضمن إشراك المجتمع المدني ووالمقاولين الذاتيين في عملية اتخاذ القرار.
ثالثًا، هذا النهج يؤدي إلى تجاهل الديمقراطية وعدم احترام إرادة المقاولين الشباب. من الضروري أن يتم تطوير الخطط التنموية وتنفيذها بناءً على استشارات وتوجيهات ومساهمات المجتمع المدني. إن تجاهل هذا الجانب يشكل انتهاكًا خطيرًا للمبادئ الديمقراطية والمشاركة المجتمعية.
الفوضى التي تشهدها مبادرة التنمية البشرية في إقليم بنسليمان تشكل تحديًا كبيرًا لجهود تحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف الحياة في المنطقة. وبالتالي يجب على اللجنة الإقليمية أن تعمل على تصحيح مسارها والالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية إذا أرادت تحقيق أهدافها بنجاح.
وعلى السلطات المعنية أن تتدخل لوضع حد لهذه الفوضى وضمان أن تنفذ مبادرة التنمية البشرية بشكل قانوني وشفاف. كما يجب أن يكون للمواطنين صوتًا في توجيه مسار التنمية في منطقتهم، ويجب أن يتم احترام حقوقهم ومشاركتهم في عملية صنع القرار.
