المصطفى الجوي – موطني نيوز
توصل موطني نيوز بنسخة من الملتمس الذي بعث به المقاولين الذاتيين للسيد العامل و الذي يتحدث عن بعض الاختلالات التي تعرفها اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية، والتي من بينها فرض الأمر الواقع على المقاولات التي تمت المصادقة على مشاريعها. بأن فرض على 29 مقاولة التعامل مع جمعية وحيدة نجهل من تكون والتي ستتكفل بشراء المعدات للمقاولين الشباب في سابقة من نوعها.
الشيء الذي اضطر المقاولين الى توجيه ملتمس للسيد العامل قصد التدخل لحل هذه الاشكالية التي نجهل لحد الساعة من المسؤول عن هذه الفتوى؟ وفي حالة عدم التزام احد المقاولين، فمن ستحاسب اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية؟ هل المقاول أم الجمعية التي تكفلت بشراء المعدات مباشرة من الموردين؟ وهي من ستضخ اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية كامل المبالغ المالية التي تعد بملايين السنتيمات في حسابها بدون أي سند قانوني.
والخطر من كل هذا، فلا أحد من المقاولين الشباب و لا الساكنة و لا حتى الإعلام يعلم شيء عن هذه الجمعية المحظوظة؟ ومن هو صاحبها؟ وكيف وقع الاختيار عليها؟ بإستثناء الجهة التي إختارتها والتي ولابد من ان يكون بينهما سر أو مصالح ما حتى تجعلها سرية ومخفية الهوية. فهذا الاجراء لم يسبق له مثيل ومنذ انطلاق المشروع الملكي في سنة 2005.
وفي الختام، فقد أكد السيد العامل في مراسلته الموجهة لرؤساء اللجن المحلية، أنه تقرر إعطاء أخر أجل لتوقيع الاتفاقيات هو يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023. وأن كل من تخلف أو لم يحترم التاريخ المحدد فسيتم إلغاء مشروعه، وتعويضه بالمشاريع الموجودة في لائحة الإنتظار بناء على قرار اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية.
