خريبكة : أين وصل ملف مخالفات التهيئة “تحويل فيلات إلى محلات تجارية”؟؟

مروان الجوي – موطني نيوز

أضحى ملف مخالفات التهيئة بخريبكة موضوع الساعة في الشارع لخريبكي، هذا الملف الذي لايزال صداه قائما للنقاش منذ الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر فبراير و الذي فجرت فيه خبايا مشكل التعمير حيث أصبح حديث الساعة و ذلك بتحويل أحياء سكنية و فيلات بالحي الأوروبي “الفيلاج” و حي الداخلة إلى محلات تجارية و بنايات للخدمات الصحية، و الخطير في الأمر أنها غير مرخصة، و ذلك حسب ما صرح به النائب الثاني لرئيس الجماعة باعتباره أحد الملمين بخبايا و كواليس التعمير و الرخص التجارية و الخدماتية و الصحية المتواجدة في كل من حي الداخلة و حي الفيلاج و الذي أكد أنها غير مرخصة، حيث تابع في مداخلته أن السيد عامل الإقليم الحالي رفض الترخيص لهذه المحلات و المصحات لمخالفتها لمقتضيات المادة 12 من ضابطة التهيئة لمدينة خريبكة، و التي تم المصادقة عليها من طرف الوكالة الحضرية في أكتوبر من سنة 2017 بسطات، و التي تمنع بموجبها إنشاء مؤسسات ذات طابع تجاري أو خدماتي أو صحي، و كل الأنشطة التي تشكل تداخلا بين الوظيفة السكنية لهذا المجال السكني و الأنشطة التي تثير استفزاز ساكنة هذه الأحياء.

 كل هذه المعطيات تجرنا لطرح سؤال مهم حول من تحدى قرار الأعلى سلطة في الإقليم “عامل صاحب الجلالة” الذي رفض الترخيص لهذه المشاريع التي استفادت في ظروف مجهولة و قامت ببناء مؤسسات ذات طابع تجاري، خدماتي و صحي، إذ أن هذا الأمر يقتضي فتح تحقيق معمق لمعرفة الأشخاص الذين تحدوا و خالفوا قرار عامل صاحب الجلالة على الإقليم، و التي تضرب عمق مبادئ الحكامة و التدبير الترابي و قواعد التدبير المجالي، مامصير حركات التوقيف الإيجابية التي طالت عدد كبير من المسؤولين البارزين في المملكة إذا لم تتوقف عجلتها بخريبكة للتحقيق مع المتورطين المحليين في ملفات تخص تضارب المواقف حول تطبيق القانون على جميع المواطنين دون استثناء، بمن فيهم من استغلوا مهامهم و مناصبهم لقضاء مصالحهم و الإحتماء بشبكات معارفهم، هذا التضارب جعل هذه الأنشطة التجارية و الخدماتية تنموا بشكل كبير في السنوات الأخيرة بأحياء مخصصة فقط للفيلات السكنية. 

هنا تطرح عدة علامات استفهام حول المساطر القانونية و التنظيمية و التي تتم بشكل غير قانوني ضاربين عرض الحائط فحوى الفصول التنظيمية السالفة الذكر، و لابد من فتح باب المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة من طرف النيابة العامة لأنها شعبة من شعب السلطة القضائية و التي تعتبر النائبة عن المجتمع و الممثلة له، و التي تسعى لتطبيق القانون في بعده القضائي و الزجري طلبقا لمقتضيات المادة 66.12 التي تتعلق بتنظيم الأوراش المرخصة و تتبعها، و تحريك المسطرة في ملفات قضايا التعمير و البناء و ضمان تحقيق مبدأ الحكامة في ميدان زجر المخالفات.