المصطفى الجوي – موطني نيوز
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المغاربة إلى ترشيد استهلاك المياه، وقال بالحرف “إن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي ويمر بمرحلة جفاف صعبة منذ أكثر من ثلاثة عقود”. مضيفا في خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان المغربي بغرفتيه، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية بمقر البرلمان المغربي : “مشكلة الجفاف وندرة المياه، لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية”.
ولم يتوقف صاحب الجلالة عند هذا الحد بل أضاف قائلا : “أن الحالة الراهنة للموارد المائية في المغرب تسائلنا جميعا حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها ومعالجة نقط الضعف التي تعاني منها”.
ومع ذلك وبالرغم من التحذيرات المتكررة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ما زالت مشكلة سرقة المياه وإهدارها تنخر كالسرطان في العديد من المناطق المغربية، وفي مقدمتها جماعة أولاد يحيى لوطا التابعة لتراب إقليم بنسليمان.
فبحسب مصادرنا الموثوقة، تم رصد إستهلاك حوالي 300 لتر في الثانية من المياه الصالحة للشرب، والتي تُسرق وتُستعمل في سقي الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة، التي لا تتعدى المساحة بين السقاية و أخرى 700 متر!
هذا الرقم القياسي المخيف في سرقة المياه يعكس حجم الكارثة البيئية التي تنذر بمستقبل قاتم للمنطقة إن لم يتم وقف هذا النزيف. فالماء ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، ولا يجوز استنزافها بهذه الطريقة غير المسؤولة.
لإنه من الواجب على السلطات المحلية والإقليمية والجهوية التحرك بسرعة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، ومحاسبة المخالفين أيا كانت هويتهم. كما يتوجب العمل على حملات توعية لتغيير العادات وترشيد استهلاك الماء.
لإن صمت المسؤولين وتقاعسهم عن معالجة هذا الوضع سيؤدي حتما إلى كارثة بيئية لا يمكن تداركها. علينا جميعا أن نتحرك قبل فوات الأوان! لأننا في موطني نيوز لن نسكت عن هذه الفوضى وسنعمل على فضح كل المتورطين، كما نحمل الجماعة كامل المسؤولية عن عدم مراقبتها لهذه الثروة الوطنية.
فمنذ سنوات عديدة، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطباته على ضرورة ترشيد استغلال المياه في المملكة المغربية. هذه الدعوات النبيلة تحمل وعودًا بحفظ موارد المياه واستخدامها بشكل مستدام، لكن الواقع يبدو مختلفًا تمامًا. لإن جماعة أولاد يحيى لوطا حطمت أرقام الاستهلاك الغير المسؤول للمياه الصالحة للشرب بشكل لا يصدق، والسؤال الذي يطرح نفسه : من المسؤول عن هذا الإسراف والتلاعب بالموارد المائية والعدادات؟
فالتراخيص الغير مبررة وغياب المراقبة تؤكد حجم الجريمة التي ترتكبها جماعة اولاد يحيى لوطا في اقليم بنسليمان او أي جماعة اخرى بالاقليم، إنها عملية سرقة صريحة للمياه الصالحة للشرب. يتم نهب المياه من المصادر العامة واستخدامها بشكل غير مشروع في ري الأراضي الفلاحية للخواص. وهذه ليست مجرد مخالفة للقانون، بل هو عبث بمصدر أساسي للحياة.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو تجاهل السلطات المحلية لهذا الوضع. أين هم المسؤولون عن حماية موارد المياه وتطبيق القوانين؟ هل هم عاجزون أم غير مبالين؟ يجب أن تتخذ السلطات إجراءات صارمة ضد المخالفين وتحمي مصادر المياه من الاستنزاف غير المسؤول.
وبالتالي لا يجب أن ننسى أن الشعب هو الذي يدفع الثمن الأكبر. فانتزاع المياه الصالحة للشرب منهم يهدد حياتهم وصحتهم. وعلى السلطات أن تحمي حقوق المواطنين وتمنع هذا الاستهتار بالموارد.
في الختام، لابد من الكشف عن المسؤولين عن هذه الجريمة البيئية والمضي قدمًا في تطبيق القوانين بصرامة. ويجب على السلطة المحلية و الاقليمية التصدي لهذا الإسراف وحماية مصادر المياه لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
