شعيب جمال الدين – موطني نيوز
كان تدخل الإستخبارات الفرنسية في قضية إحتجاز سعيدة نغزة من طرف النظام الجزائري ، أمر حتمي لا مفر منه ليس بسبب توفر المعنية بالأمر على الجنسية الفرنسية وإن ظلت هذه المسألة من بين الأسباب المطروحة لكن في الجوهر كان هناك دافعين رئيسين في غاية الأهمية :
أولا علاقة سعيدة نغزة الغير معلنة مع الإستخبارات الفرنسية التي تعتبرها صنيعة لها منذ بدايات عهد عبد العزيز بوتفليقة ولعبت دورا خطير في رسم طريقها داخل الأوساط العسكرية و الأمنية و الإقتصادية الجزائرية.
ثانيا قطع الطريق على المخابرات الإماراتية التي يقودها من وراء الستار الشيخ طحنون بن زايد نائب حاكم إمارة دبي ومستشار الأمن القومي والماسك بالثروة الإماراتية من خلال ترؤسه صندوقين سياديين تبلغ أصولهم 1،8 تريليون دولار إضافة إلى إدراته أكبر الشركات الإسثتمارية في المنطقة.
منذ سنة 2010 إلى حدود الأن نجحت سيدة الأعمال سعيدة نغزة في نسج علاقات عميقة و متينة جدا مع شخصيات وازنة تشغل مواقع حساسة داخل النظام الإماراتي، الذي فتح لها أبواب إنشاء مشاريع إقتصادية ضخمة في أبوظبي و دبي و الشارقة بعضها كان بشراكة مع أمراء إمارتيين.
واجهة إستثمارية تخفي وراءها ملف تهريب كمية هائلة من الألماس والذهب الجزائري إلى الإمارات.
ففي ظل تصاعد الأزمة الدبلوماسية والسياسية الحالية بين الجزائر والإمارات التي وصلت إلى درجة تجميد الإستثمارات الإماراتية في الجزائر، فإن الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة الحاكم الفعلي للجزائر، ينظرن إلى خرجة سعيدة نغزة الأخيرة المنتقدة بشدة لعبد المجيد تبون الذي إتهمته في رسالة مفتوحة بالفشل في إستراتيجيته بمجال الإستثمار و عرقلة مشاريع رجال الأعمال الجزائريين على أنها مدفوعة بشكل واضح من طرف أصدقاءها بالإمارات المنزعجة من السياسة الخارجية لقصر المرادية .
من هذا المنطلق جاء تدخل الإستخبارات الفرنسية بتوافق و تنسيق تام مع المؤسسة العسكرية الجزائرية.
الصفقة السرية التي عقدتها سعيدة نغزة مقابل رفع الإقامة الجبرية عنها و ضمان تأمين عملية مغادرة البلاد تمت بحضور نائب عن الجنرال السعيد شنقريحة تحت رعاية الإستخبارات الفرنسية تضمنت ثلاث شروط رئيسية :
1) عدم التشويش إعلاميا على دعم جنرالات الجيش للعهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون في الإنتخابات الرئاسية.
2) إتلاف الأشرطة الجنسية للجنرلات وكبار المسؤوليين.
3) أن لا تكون دولة الإمارات مكان المنفى الإجباري.
في جميع الاحوال لم يكن في مصلحة النظام الجزائري إطالة فترة إحتجاز سيدة الأعمال سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات، فهذه الخطوة تمت فقط من أجل الضغط على نغزة من أجل إجبارها على تقديم تنازلات تخدم مصالح قصر المرادية خلال المرحلة المقبلة.