المصطفى الجوي – موطني نيوز
مع إقتراب تاريخ الخامس من أكتوبر 2023، تعرف مدينة بنسليمان حرباً من نوع آخر. حيث تندلع حرب الشيكات المقبوضة على سبيل الضمان من طرف مستشار جماعي “غير مرأي” وهو ما يجرمه القانون الجنائي المغربي، لأن الشيك يعتبر وسيلة أداء وليس وسيلة ضمان. لكن المستشار العزيز قرر أن يتحدى كل القوانين ويفرض قانونه الخاص وذلك بهدف تهديد الغير الموالين لمواليه.
حيث وصلت هذه القضية إلى مسامع السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء. والآن السؤال المطروح هو هل سيعطي السيد الوكيل العام تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق في هذه النازلة وتقديم كل المتورطين في جريمة التلاعب بالقانون لأغراض شخصية لا علاقة لها بتنمية المدينة ولا بإدارة الشأن المحلي؟
فمن يا ترى هذا المستشار الجماعي الذي كلف نفسه وفي تحدي للقانون بجمع هذه الشيكات أو كما يحلو له أن يسميها Carte grise للضغط وتهديد الغير إن هم خانوا أو تمردوا؟