المصطفى الجوي – موطني نيوز
في سابقة من نوعها، توصل أحد الموظفين بجماعة بوزنيقة بحر هذا الأسبوع شخصيا، برسالة من المجلس الأعلى للحسابات تخبره من خلالها أن ملفه أحيل على النيابة العامة نظرا للخروقات المرتبطة به. وقد أثارت هذه الرسالة صدمة كبيرة في الجماعة، حيث لم يكن الجميع يتوقعون أن يتم توريط أحد الموظفين في قضية فساد بهذا الشكل.
وبحسب موطني نيوز، فقد تم أيضا إصدار استدعاء للمثول أمام وكيل الملك بحق رئيس الجماعة السابقة محمد كريمين. ويبدو أن هذه القضية تشمل عدة شخصيات مرتبطة بالجماعة، مما يعزز حجم الفضيحة ويزيد من تعقيد الأمور.
ومن المؤكد أن هذه الأحداث ستلقي بظلالها السلبية على سمعة جماعة بوزنيقة التي باتت مادة دسمة للإعلام، وقد أدي ذلك إلى تداعيات سلبية في العلاقات مع الجهات الخارجية وحتى المستثمرين. كما سيؤثر هذا الوضع السلبي على الحياة اليومية للسكان، حيث قد يتأثر تقديم الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع الضرورية.خصوصا وأن الرئيس الحالي قد دخل على إرث من الفساد و التجاوزات لا عد و لا حصر لها.
وفي هذا السياق، وبعد انتهاء العطلة القضائية يبدوا أن قاطرة المحاكمات ستاخذ طريقها من جديد. وبالتالي يجب أن تتخذ السلطات المحلية إجراءات قوية لمكافحة الفساد وتطبيق العدالة. ويجب أن يكون هناك تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية وغيرها، كما يجب أن يُحاكم المتورطون بكل صرامة لضمان تطهير الجماعات الترابية من الفاسدين واستعادة الثقة العامة، ولنا في جماعة مليلة مثل فاضح على مدى تغلغل الفساد الذي ببسط نفوذه إستطاع أن يخفي سيارة الجماعة لأزيد من سنة ونصف دون أن يعلم أي كان شيء عنها. ودون أن تتدخل أي جهة لإسترجاعها.