الجوي مروان – موطني نيوز
يعتبر المجمع الشريف للفوسفاط إحدى قاطرات التنمية بالمغرب بصفة عامة وبالمدن المنجمية بصفة خاصة وأيضا كمؤسسة تساهم في الاقتصاد الوطني، لكن بالمقابل تتساءل الساكنة الخريبكية عن ماذا تحقق بعاصمة الفوسفاط العالمية من مشاريع قد تساهم في الرقي بالمدينة إلى مستوى المدن التي لا تتوفر على الفوسفاط؟؟ وما مصير المشاريع الاجتماعية التي رصدت لها ميزانيات ضخمة دون أن تستفيد منها الساكنة، وهنا نخص بالذكر بعض المشاريع كالحاضنة الصناعية (لفابريكا)، مركز “خريبكة سكيلز”، “المتحف”، “القاعة المغطاة”، “فضاء المرأة” و”نادي المتقاعدين” وغيرها من المشاريع التي كانت ولازالت عبارة عن بنايات مقفلة لا تسمن ولا تغني من جوع.
وبالعودة لمشروع الفابريكا “الذي تشرف عليه المبادرة الكسولة “أكت فوركومينيتي” والتي تعتقد أن مفهوم التنمية هو تنظيم المسابقات الرياضية و دعم المخيمات الصيفية، متناسية دورها الأساسي في تشجيع الشباب العاطل و الحامل للمشاريع، فهذه الأخيرة تتفنن فقط في هدر المال العام في غياب المراقبة والمحاسبة”، فمشروع الحاضنة الصناعية والذي تم إقباره من طرف نفس المبادرة، بسبب تضارب المصالح الشخصية لأطرها، كان يهدف لاحتضان 30 حامل مشروع صناعي في السنة، تم طمس معالمه، دون أن تتحرك إدارة المجمع الشريف للفوسفاط، من هنا نتحدث اليوم عن مشكلة هدر الزمن التنموي، حيث كان من المفروض أن يستفيد منه على الأقل ثلاثة أفواج إلى حدود هذه السنة، ويطالب الآن العديد من الشباب حاملي المشاريع بتحقيق مبدأ الشفافية وتوضيح الأسباب وراء تعطيل هذا المشروع في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والتنموية بالاقليم، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف شباب المنطقة، و قد تفاعل أحد فعاليات المجتمع المدني على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص هذه المشاريع قائلا:”مشاريع لا واقعية يتم التخطيط لها على بعد 120 كلم بعيدا عن الخصائص المجالية والحاجيات ودون اشراك الساكنة في تحديد الاولويات مما يجعلها مشاريع بدون وقع سوسيو اقتصادي على الساكنة حينما اراها كاني ارى باقات من الورود اليلاستيكية لا حياة فيها ولا رائحة”.
ولاشك أن لسان حال ساكنة الإقليم تطالب بفتح تحقيق في الملفات الاجتماعية والتنموية العالقة بالمجمع الشريف للفوسفاط والتي باتت رائحة فضائح بعض المسؤولين تزكم الأنوف بالمدينة، إذ أضحت تشكل طريقة المجمع الشريف للفوسفاط في الإعلان عن الصفقات و اختيار المقاولات محط استغراب، إذ تشكل المناولة أحد أكبر الملفات المسكوت عنها والتي تشهد العديد من الخروقات، بحيث أنها لا تحترم معايير اختيار الصفقات كما ينص على ذلك القانون، و هنا يجب أن نتحدث عن صفقة لإحدى الشركات المملوكة لمقاول محكوم بسنة واحدة حبسا نافذا، في ملف يتعلق بجنحة المشاركة في تزوير وثائق إدارية، هنا نطرح السؤال كيف لمؤسسة عالمية رائدة تسمى المجمع الشريف للفوسفاط أن تثق في مقاولة مديرها له سوابق عدلية في التزوير؟؟، و لا ننسى أيضا تضارب المصالح بإعطاء صفقة لمهندس و الذي هو أيضا رئيس للمجلس الجماعي في مشاريع تخص المجمع الشريف للفوسفاط، هذا يعتبر ضربا صارخا لمبدأ تكافؤ الفرص، هنا لابد أن نتسائل عن المعايير و الأسس التي تتخذها لجنة انتقاء المقاولات التي تشرف على المشاريع بعاصمة الفوسفاط العالمية؟؟ و هل يعقل أن تبقى هاته الصفقات المشبوهة تعطى هكذا دون حسيب أو رقيب؟.
كما أن هذه الصفقات لا تخضع لأية مراقبة من طرف الجهات المعنية و التي لا تحترم دفتر التحملات، بما فيها المدة التي تستغرقها هذه المقاولة لانهاء المشروع، مما يجعل موضوع الصفقات بخريبكة قضية فريدة وفوق القانون ولا تخضع للإجراءات والقوانين التي تسري على المؤسسات العمومية، مع غياب المراقبة الإدارية وانعدام أية إرادة حقيقية لترشيد استغلال الزمن التنموي، من هنا يجب أن نطرح عدة أسئلة أولها، أين هي الجدية التي أكد عليها صاحب الجلالة في خطاب العرش المجيد؟ وأين هي الشفافية التي يتحدث عنها المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط؟ ألا يجب افتحاص هاته الملفات والصفقات العمومية؟؟ ألا يساهم هذا الوضع في استمرار المدراء و كبار الموظفين وشبكاتهم .. سواء القدماء او الجدد من المسؤولين في المجمع الشريف على مواصلة تبذير المال العام؟؟ و هل الشركاء الدوليين على علم بما يقع بدهاليز المجمع؟؟، أسئلة وأخرى يطرحها المواطن الخريبكي دون أن يحظى بأية إجابة، وهذا التجاهل لن يزيد هذه الأسئلة إلا مزيدا من الإلحاح..