رئيس التحرير – موطني نيوز
يبدوا أننا فعلا في زمن الرويبضة. زمن أصبح الجهال يطعنون ويحقرون المؤسسات الدستورية للبلاد، بدون حياء ولا إستحياء.
بل الأنكى من كل هذا فقد بات في إعتقادهم أن كل من يجاهر أو يكتب “الله الوطن الملك” وطني والباقي خونة. في حين ان الوطنية في المغرب هي قيمة هامة ومهمة جداً للشعب المغربي. وهي تعني حب الوطن والانتماء إليه، والدفاع عن مصالحه وحماية سيادته ووحدته الترابية. فإذا كان شعار المملكة المغربية هو ميزان الوطنية، فكم من سارق للمال العام قاله بل وقسم أمام الملك. فهل نعتبره وطني؟!
وهذه قيم يجهلها بعض الجهلة ممن يعتقدون ان المجاهرة بقول “الله الوطن الملك” تسمح لهم بسب مؤسسات الدولة والنيل من رموزها وضباطها السامون. وحتى عامة الناس من الشعب.
كما هو الحال بالنسبة لهذا الشخص الذي سبق له بتاريخ 20 فبراير 2023، أن كال سيل من السب والقذف والتجريح للمحكمة الابتدائية ببنسليمان وللعاملين بها عبر تسجيل شريط صوت وصورة.
لكن تساهل الجهات المعنية بحماية الامن والسلم الاجتماعي بهذا الاقليم الاستثنائي في كل شيء، جعله يتمادى متحديا المحكمة الابتدائية ببنسليمان وعلى رأسها رئيس المحكمة ووكيل الملك.
وذلك عبر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عنونها بي “شكاية مباشرة إلى أعلى سلطة في دولة الحق والقانون”، ناسيا بان السلطة القضائية التي يتهمها بالفساد والرشوة، اعلى سلطة الذي هو الملك هو من يترأسها بإعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية.
حيت تناولت تدوينته وكالعادة سيل من السب والشتم والقذف وتوجيه التهم بدون اي سند قانوني. لكل السلطات الأمنية “الدرك الملكي” وحتى لمؤسسة النيابة العامة في شخص وكيل الملك.
ومن بين ما تم التطرق له، والذي يستوجب فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة قوله : “يتم استهدافنا من طرف شبكة ولوبي متخصص في ترحيل السكان الأصليين ومافيا الترامي على ملك الغير”، وعبارة السكان الأصليين في حد ذاته عنصرية تصدر من شخص مدة تواجده بهذا الاقليم لم تتجاوز 63 سنة في حين ان هناك من يقطن هذا الاقليم لازيد من قرن ولم يسبق له ان وصف نفسه بالسكان الاصليين.
ليس هذا فحسب فصاحب التدوينة إتهم جهات مسؤولة هو من يعرفها بأنها السبب في ما يقع للمواطن من تواطأ. بل إتهم وبصريح العبارة أن المحكمة الابتدائية ببنسليمان وفي خرق للقانون تتعمد إدخال الشكايات الى الحفظ “عمدا متعمدا”.
بل رفع من وثيرة الطعن في المؤسسسات الدستورية والأمنية عندما صرح بحسب تدوينته أن هناك “عصابة إجرامية والسرقة والترامي ومختلف العنف اللفظي والجسدي ولكن الجهات الأمنية فظلت التواطؤ والتستر على الجنات مقابل مبالغ مالية مهمة”.
ولم يتوقف عند هذا الحد بل أكد على انه يتحمل المسؤولية فيما يقول وأن كل ما يقع له ولعائلته “بمباركة السيد الوكيل العام بحمكة الرشوة بإبن سليمان”.
أن تسب وتلعن فهذا له ما يبرره، لكن أن تحرف إسم مؤسسة دستورية تصدر أحكامها بإسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتحولها من المحكمة الابتدائية ببنسليمان إلى إسم محكمة الرشوة ببنسليمان. فهذا غير مفبول وعلى السيد وكيل الملك ان يوضح وان يحفظ هيبة القضاء والسلطة القصائية بهذا الاقليم خصوصا وانه قرن إسم وكيل الملك بهذه الصفة بل إتهمه صراحة على أنه هو من يبارك كل الاعمال المشينة التي وصفها في تدوينته.