المصطفى الجوي – موطني نيوز
على شاكلة ملف حمزة مونبيبي الذي إهتز له الرأي العام الوطني والدولي في أواخر سنة 2019 والذي شغل ملأ الدنيا وشغل الناس طيلة السنوات الماضية في من كانوا يسيرون الحساب المشؤوم والذي أنتهى إلى الزوال بسجن مجموعة من المسيريين وإدانتهم بعقوبات حبسية نافذة، فيما بقيت المغنية دنيا باطما معلقة في مرحلة النقض بين الرفض والإدانة بعقوبة حبسية سنة نافذة المحكوم عليها إستئنافيا أو القبول والإحالة على هيئة أخرى.
ولأن التاريخ يعيد نفسه ولو من زاوية أخرى وضع الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عدة شكايات بمصالح النيابات العامة بمجموعة من الأشخاص الذين كونوا شبكة إجرامية خطيرة ينشطون فيما بينهم بمختلف قنوات مواقع التواصل الاجتماعي يحترفون مختلف الأفعال الجرمية من بينها التهديد والإبتزاز والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد وإدعاء وقائع زائفة والنصب ومحاولة النصب وأنتحال صفات منظمة والإتجار في البشر، وفي المعلومات التي يتحصلون عليها فيما بينهم هدفهم الأول والأخير هو التحصل على المبالغ المالية من خلال التهديد والإبتزاز أو خوض حرب بالوكالة بمقابل مادي لتشويه صورة خصوم من يدفع أكثر.
إنطلقت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على صعيد الوطني في مجموعة من المدن من بينها صفرو، سلا، القنيطرة، الدار البيضاء، مكناس وسيدي عدي. بناء على شكايات عدة وضعها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب معززة بدلائل قاطعة تؤكد بالحجة والدليل (نتحفظ عن نشرها لسرية البحث) على تكوين شبكة إجرامية خطيرة فيها مجموعة ممن يعتبرون أنفسهم يوتبورز ظاهريا، والباطن يعلمه الله ولا شك ستصل له الأبحاث المنجزة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين طالما خبروا بحكم تكويناتهم وكفائاتهم لهذا النوع من الإجرام المعلوماتي الذي صنف دوليا بالجريمة العابرة للقارات.
وفي سياق الموضوع علم موطني نيوز من مصادر جد مطلعة ومعلومات دقيقة أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إنخرطت في الأبحاث بناء على شكايات أحيلت عليها من لدن النيابات العامة المختصة بحكم تواجد بعض أفراد هذه الشبكة خارج أرض الوطن ينشطون في إحتراف الأفعال الجرمية فيما بينهم ليتحصلو على المبالغ المالية بالدولار وإستغلال الملفات الرائجة أمام القضاء والإتجار في مأسي المغاربة ناهيك عن الطعن في العرض والشرف بأوصاف نابية عبر بث لايفات يومية على اليوتوب لكسب مبالغ السوبر شات وغيرها، ومن ضمن هذه الشبكة التي تتوسع يوما بيوم مثلي يتواجد بإسبانيا كان قد تبول على الراية المغربية وإستهدف مجموعة من رموز الدولة وهو بالمناسبة موضوع عدة شكايات.
يشار في ذات الموضوع أن هذه الشبكة نالت من عرض وشرف نساء وأرامل الجنود المغاربة المرابطين بالحدود المغربية وأتهامهم بممارسة الدعارة بمقابل مادي زهيد وهو ما خلق حالة إستياء لدى عموم المغاربة سيما الجنود الذين طالما قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن كما تم إستهداف نقباء وحامون ونساء ورجال القضاء ومختلف المسؤولين، وشن حرب ضارية على أسرهم ونسائهم بأقبح الأوصاف والنعوث وهو ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة ناهيك عن تشويه سمعة المسؤولين والمؤسسات خارج أرض الوطن سيما خصوم هذا البلد السعيد بالمملكة الشريفة .
وفي اتصال لموطني نيوز بالحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطن لحقوق الإنسان بالغرب المعتقل السياسي السابق حول الشكايات وموضوعها. صرح لنا قائلا : لقد دافعنا عن حرية التعبير وأديت الثمن من حريتي دفاعا عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الأنسان لكن ما يرتكب على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عار ثم عار من قذف وسب وطعن في الأعراض والتشهير بمختلف المسؤوليين والمؤسسات والتي لاشك أن هناك شرفاء يقومون بمهام جبارة لهذا البلد السعيد.
مضيفا في معرض تصريحاته أن بعض عديمي الذمة يرتكبون أفعال أجرامية خطيرة تمتد على الصعيد الوطني وخارج أرض الوطن حيث قاموا بتكوين شبكة هدفهم الأول والأخير الإبتزاز والتهديد وممارسة المهام القدرة للحصول على الأموال ولدي معطيات كثيرة بهذا الشأن أحتفظ بها لدى الجهات الأمنية الموكول لها البحث حفاضا على سرية الأبحاث حتى أن بعضهم زعم في ملفي حينما كنت معتقلا أنه توسط لي في العفو الملكي من أحد مستشاري جلالة الملك وتلقى مبالغ مالية على ذلك من متعاطفين داخل وخارج أرض الوطن ناهيك عن أمور أخرى تعد في خانة الجنايات.
وختم تصريحاته بالقول : لابد للنيابات العامة ورجال الشرطة التعامل بحسم وجدية بخصوص هذه الجرائم المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية سيما وأنه قد سبق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية توجيه كتاب إلى السادة الوكلاء العامون ووكلاء الملك بخصوص خطورة الأفعال المرتكبة ومدى أضرارها بالمجتمع المغربي والدولة على حد سواء خصوصا المستثمرين الذين يجدون أنفسهم بين مافيا التشهير والتهديد والإبتزاز بينما هناك من لديه ما يقارب 176 شكاية بمختلف النيابات العامة يدخل أرض الوطن ويخرج دون أن تطاله يد العدالة رغم ما إرتكبه من أفعال خطيرة وصلت إلى الطعن في عرض وشرف جلالة الملك نصره الله ومسؤولين بمختلف المملكة وهو ما زرع اليأس في صفوف المغاربة وطرح لنا تساؤل حول المعيار المعتمد في تطبيبق القانون.