المصطفى الجوي – موطني نيوز
وجه النائب البرلماني حسن اومريبط عن حزب التقدم و الإشتراكية، يوم الثلاثاء 22 غشت الجاري، سؤال كتابي الى معالي وزير الشباب والثقافة والتواصل. حول ضوابط حماية قطاع الصحافة من الدخلاء.
هذا السؤال الذي تعتبره جد مهم، خاصة وأن المملكة المغربية باتت تعيش وضعية إستثنائية بسبب تطاول بعض الأشخاص على مجموعة من المهن، في إطار النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وبالتالي إذا كان قانون الصحافة والنشر يحدد تعريفا دقيقا للعمل الصحفي وضوابط الممارسة الصحفية والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة.
قصد تولي قطاع الإعلام والصحافة لأدواره الطلائعية في بناء مجتمع منفتح وعصري، فإن الساحة الصحفية تعرف بروز بعض المنابر والوجوه والقنوات والصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية التي لا تمت بأية صلة لمهنة الصحافة بإنشائها خارج الضوابط القانونية المعمول بها وممارستها العلنية لأنشطتها واسترزاقيا باسم العمل الصحفي، دون الاطلاع والتمكن من الرهانات الإعلامية والوطنية. مع الافتقار إلى التدقيق والتمحيص كأليات ضرورية في أي عمل صحفي.
الشيء الذي ساهم في بروز عدد من التجاوزات على مستوى أخلاقيات المهنة وقواعد الممارسة الصحفية، وتناسل كبير جدا الممتهني صحافة الاسترزاق، فتعدد جامعو وناشرو الأخبار بشكل عشوائي، والذين أصبحت منشوراتهم، خصوصا الإلكترونية، تحظى بمتابعة واسعة. بيد أن التساهل مع هذه الوسائط والأشخاص جعل الممارسة الصحفية النبيلة مهنة من لا مهنة له، وهو ما ينطوي على تهديد حقيقي للصحفيين المهنيين الذين راكموا تجارب علمية ومهنية طويلة جدا، وعلى موضوعية ومصداقية ونزاهة المحتويات الإعلامية المنشورة
وبناء على ذلك، فقد سائل النائب البرلماني السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي سيقوم بها بتنسيق مع باقي الهيئات والمؤسسات المختصة، مع ضبط ممارسة مهنة الصحافة. وحتى عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة لمواجهة منتحلي صفة الصحفي.
زد على ذلك الانتشار الكبير والمعيب لتعليق شارة الصحافة على الواقية الأمامية للسيارات وحتى الدراجات النارية على مرأى من رجال الامن والدرك دون التحقق من هوية معلقيها.