ضحك اخويا أنت لي جات معاك
المصطفى الجوي – موطني نيوز
لا يمكن إنكار دور الجماعات المحلية في المغربي، حيث تشكل جزءًا لا يتجزأ من التنمية في البلاد. ومع ذلك، يُلاحظ في السنوات الأخيرة تزايد التقارير والشكاوى حول تورط بعض رؤساء الجماعات الترابية في عرقلة التنمية وتوقيف المشاريع التنموية في مختلف مناطق المغرب، وذلك بسبب سوء التسيير والتدبير. مما يشكل هذا الأمر عقبة كبيرة أمام جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلاد والتي لم يتوانى صاحب الجلالة في التأكيد عليها.
لكن تبقى جماعة بنسليمان حالة استثنائية. فقد ابتلاها الله برئيس تم التصويت عليه كرئيس للجماعة لولايتين أقل ما يمكن أن نصفهما بولايتين عجاف. لا زرع و لا درع فيهما ومع ذلك، الشيء الذي جعل صمت المسؤولين على هذا الرئيس دفعه الى التطاول على القانون كان اخرها قطع انحراط الهاتف على مجموعة من معارضيه وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام، فشركة الاتصالات هي الرابح مادام الجماعة قد وقعت معها سنة مدفوعة الجر.
فبينما يسعى البعض إلى دعم التنمية والارتقاء بظروف حياة جماعاتهم، نجد محمد اجديرة “مول العكاز” يستغل موقعه لتحقيق مكاسب شخصية وفي المقابل عرقلة كل المشاريع التنموية. بل وتركها عرضة للدمار و التخريب كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من المشاريع و من بينها نادي كرة المضرب، الذي تحول الى وكر للدعارة ومعاقرة الخمور وكل ما من شأنه خدش الحياء العام.
وبالتالي فهناك مجموعة من الغيورين على هذه المدينة يعتبرون “مول العكاز” أحد أهم الأسباب التي تساهم في عرقلة التنمية وتوقيف المشاريع التنموية، والسبب سوء التسيير والتدبير. والذي يظهر أن محمد اجديرة ومن يسبحون في فلكه يفتقرون للخبرة والكفاءة السياسية اللازمة لإدارة الجماعة بفعالية. وهو ما تسبب في تأخر تنفيذ المشاريع، وتضخم تكاليفها، وأحيانًا تعثرها بشكل كامل. كما جاء في التقرير الأسود للمجلس الجهوي للحسابات. والذي اتحدى الرئيس ومدير مصالحه من هذا المنبر ان يعملوا على نشره تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني.
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تورط السيد الرئيس في تعطيل هذه المشاريع إلى تدهور الأوضاع التنموية وتهالك المباني القائمة كما هو الشأن بالنسبة لنادي كرة المضرب والسوق النموذجي و مقر الجماعة..إلخ. مما سيضطر الجماعة إلى تخصيص ميزانيات كبيرة إضافية لمشاريع معينة دون وجود متابعة أو رقابة فعالة، مما يفتح الباب أمام التلاعب والفساد.
لتجاوز هذه المشكلة، يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المشاريع التنموية، ويجب أيضًا تعزيز دور الجهات المعنية في مراقبة وتقييم تنفيذ المشاريع بمهنية وموضوعية.