رئيس التحرير – موطني نيوز
توصل موطني نيوز اليوم بشكاية من السيد اخناتة المزروعي الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم TA80295، القاطنة بالحي المحمدي بلوك 10 رقم 29 بنسليمان.
حيث تصرح المشتكية انها سبق لها أن إشترت جميع الطابق الأول وما فوقه من هواء، والمشيد على القطعة الأرضية رقم 116 بالحي المحمدي. حسب رسم الشراء عدد 94 كناش الأملاك 163 بتاريخ الفاتح من شهر مارس 2019.
في حين أن الطابق السفلي تعود ملكيته لكل من السيد (م.ق) و السيدة (ن.م). لكن وبعد مرور عام كامل تدهورت حالة البيت لدرجة انه اصبح غير صالح للسكن بسبب قدمه أزيد من (50 سنة).
وخوفا من سقوطه أو إحداث أي أضرار مادية ومعنوية لأسرتها وللجيران، ربطت الاتصال بملاك الطابق السفلي من اجل الوصول الى حل يقومون بموجبه بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد، لكن طلبها تم رفضه جملة وتفصيلا.
ومع ذلك لم تستسلم، حيث توجهت المعنية بالامر هذه المرة بشكاية الى السيد رئيس جماعة بنسليمان، بتاريخ 06 دجنبر 2021 الذي تفاعل مع شكايتها لما تشكله من خطر جسيم في بداية الأمر، وراسل بعض المصالح لتكوين لجنة مختلطة للمعاينة بتاريخ 13 يناير 2022.
حيث قام بتكليف لجنة تتكون من السادة :
عبد الاله العيادي ممثل باشوية بنسليمان.
عبد الكريم مرجال ممثل قسم التعمير بجماعة بنسليمان.
فاطمة الزهراء الربون ممثلة المكتب الصحي الجماعي.
عبد المجيد لكروري ممثل عمالة بنسليمان.
وبالفعل فقد قامت هذه اللجنة بإجراء معاينة للمنزل المذكور، ليتاكد لهم وبعد معاينة الحالة عن قرب. ان الطابق الأول توجد به رطوبة مع ظهور قطبان حديدية متلاشية (الصورة) على مستوى أجزاء من السقف.
لتجمع اللجنة في محضر رسمي (الصورة) على ضرورة عرض المحضر المذكور على السيد رئيس المجلس الجماعي قصد إتحاذ القرار.
وبالفعل وبعد اطلاع رئيس الجماعة محمد اجديرة على محضر المعاينة، إستصدر قرار تم ختمه دون توقيعه او حتى إعطائه أي رقم أو تاريخ. يقرر من خلاله الرئيس مايلي : “يمنع النزول والسكنى مع هدم البناية المتواجدة ببنسليمان، الحي المحمدي بلوك 02 الرقم 51 والتي هي في،ملك السيدة خناتة مزروعي وشركاؤها، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء الشروع في عملية الهدم وبحضور مكتب دراسات مختص”.
الخطير معالي وزير الداخلية وعامل اقليم بنسليمان، ان هناك أيادي تدخلت حتى الدقائق الأخيرة لثني الرئيس عن توقيع هذا القرار، لأسباب نجلها رغم كل ما تشكل هذه البناية من خطورة. وبحسب تصريحات المشتكية فإنها هي من قامت بتصويره بعدما أخبروها أن القرار جاهز ولا ينقصه سوى توقيع الرئيس.
لكن الرئيس تراجع عن هذا القرار ولم يصدر أي قرار أخر مضاد لمحضر معاينة التي قامت بها الجهات المختصة. بل هناك من اتهمها بأنها هي من زورت هذا القرار علما أنها لا تجيد القراءة والكتابة للتملص من مسؤوليتهم.
وهو ما دفع المشتكية الى التوجه الى مكتب الدراسات “بويلديكلابو” لإجراء خبرة تقنية، والذي شهد بدوره أن المنزل المتكون من الطابق السفلي والطابق الأول إيل للسقوط وقديم لابد من إفراغه من السكان وهدمه.
لكن ما يدعو للإستغراب هو أنه رغم الخبرة المنجزة من قبل مكتب دراسات مختص، ورغم محضر المعاينة، لم تتحرك مصالح الجماعة، بل الأخطر من كل هذا، فقد قامت المشتكية يا معالي وزير الداخلية ويا عامل إقليم بنسليمان.
برفع دعوة قضائية مدنية لدى المحكمة الإبتدائية ببنسليمان ملف رقم 2022/1201/148، مدعومة بالخبرة وبمحضر المعاينة وبالقرار الذي لم يتم توقيعه لظروف أن رئيس الجماعة هو من يقدرها.
وللأسف الشديد فقد أصدرت المحكمة بتاريخ 17 يناير 2023 حكمها عدد 08 وهي تبث في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعا المصاريف.
الشيء الذي دفعها الى الاستنجاد بمعالي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والسيد عامل إقليم بنسليمان سمير اليزيدي وكل من يهمه الأمر بإخلاء ذمتها ومسؤوليتها أمام الله وأمام القانون في حالة تسببت هذه البناية في أي كارثة قد تؤدي إلى إزهاق أي أرواح أو تتسبب في خسائر مادية لساكنة المجاورة، خصوصا وأن المنزل جاء في زقاق ضيق لا يتعدى عرضه المترين.
كما تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الى كل من ساهم في عدم تحييد هذا الخطر المحدق بالساكنة والمارة في أي لحظة وعلى رأسه رئيس جماعة بنسليمان.
لهذا فإننا نستغرب سبب الإبقاء على هذا المنزل الآيل للانهيار دون تدخل من طرف السلطات المختصة قبل أن تتسبب في كارثة. رغم وجود خبرة تقنية ومحضر معاينة للجنة مختلطة، وعليه يحق لنا أن نتساءل لماذا لم يصدر في حقه أي قرار للهدم منذ سنة 2021 والى يومنا هذا؟.
وللإطلاع على الكارثة الحقيقية من داخل المنزل وكيف أن مياه الأمطار تخترق سقفه المرجو الضغط هنا.