المصطفى الجوي – موطني نيوز
على ما يبدوا ان السلطة المحلية بالمنصورية عاجزة تماما عن تطبيق القانون الا عن الفقراء و “الدراوش”. أما أصحاب المال والاعمال فلا أحد يجرؤ على التعرض لهم حتى لو تناوبوا على اغتصاب ملك الدولة.
والدليل ما يقع بالمنصورية التي ابتلاها الله بقائدين وباشا، لم تفهم أو تعي الساكنة والى حدود الساعة ماهو دورهم؟ ولماذا تم تعيينهم بهذه المنطقة أصلا؟ ولماذا لم توجه لهم السلطات الإقليمية أو المركزية اي انذار أو توبيخ.
فالزائر المنصورية اول ما سيلاحظه هو الاحتلال والترامي الخطير على الملك العمومي الذي لم يجد من يحميه ولنا في محل Every Day مثلا عن مدى تغلغل الفوضى بمباركة السلطة المحلية النائمة الا عن المغلوب على أمرهم.
واليوم سنوجه انتباه السلطات الإقليمية والمركزية الى اغتصاب اخر وخطير للملك العمومي، وهذه المرة يتعلق بإحتلال شارع عمومي بالقوة وضمه الى إقامة، طبعا هذا الترامي السيد الباشا والقائد وحتى الدرك الملكي على علم به.
لكن ولا واحد مما تم ذكرهم يجرؤ على التصدي والوقوف في وجه هذا الخرق للقانون، طبعا لان هذا التراخي والتخاذل في تطبيق القانون فيه “إن”.
فبعدما اكتشفوا ملاك تلك الشقق ان الأمر يتعلق بشارع عمومي و ليس خاص كما سبق و أوهمهم صاحب المشروع بادر اغلبهم من اقتنوا شقة بالإقامة الفاخرة والمحادية لدوار بني مكراز الى الاعلان عن بيع شققهم .
وهو إجراء جاء بعدما تدخلت السلطات المحلية وازالت الجواجز و مركز للحراسة سبق أن وضعه صاحب المشروع في قارعة الشارع .
وهذا ليس بغريب على صاحبنا “مول الشكارة” لأن له سوابق في نفس السلوك بالإقامة الأولى المحادية لطريق الرابط بين 322 والطريق السيار و مرقمه ب3308، حيث وضع حواجز بالشارع الذي يصل الطريق 3308 مع دوار بني مكراز مما جعل اتحاد ملاكي في مشاكل دائمة مع السلطات والمواطنين .
وفي اتصال لموطني نيوز مع بعض الملاك، أكدوا على انهم ضحية عملية نصب واحتيال و ان المقاول بعد تورطه حاول ان يهيمن على تأسيس اتحاد الملاك الذي سيسير شؤون الاقامة وهو الشيء الذي رفضه السكان و بادرو في إعلان عن بيع شققهم بوضع لوحات مكتوب عليها شقة للبيع.
وللاشارة فقط، فهذا الشارع كان موضوع شكاية من طرف المستشار جماعي بالمنصورية الذي راسل المفتشية العامة لوزارة الداخلية و أيضا موضوع بحث قام به مفتشي وزارة الداخلية شهر ماي لجماعة المنصورية.
لكن الغريب وحسب مصادرنا الخاصة، فإن قائد الملحقة الادارية الثانية وفي معرض رده على سؤال مصالح وزارة الداخلية. حاول التملص من المسؤولية كونه لا يتوفر على الامكانيات اللازمة لتحرير هذا الشارع، وهو عذر أقبح من زلة، تم لماذا لم يطلب الدعم من العمالة والدرك الملكي لتحريره؟ وليس هذا فحسب فهذا القائد أخفى كذلك حقائق خطيرة على مصالح وزارة الداخلية و أيضا تملس من مسؤوليته و حملها لغياب ممثل الطريق السيار.
صدقوني ان هذا القائد سيكون سبب خراب المنصورية والأيام بيننا، يتبع….
انا من الساكنة ونحن ضحايا عملية النصب المتفق عليها،لم يتم اخطارنا في اي وقت ان الشارع عمومي ،هده الوضعية قائمة منذ 8 سنوات،راسلنا السلطة لنجد حلولا وسيطة ويتم اسدعاء المقاوال لتحمل الاضرار لكن بدون رد.